منح اعفاءات عمرية للترسيم بالسنة الاولى من التعليم الاساسي

تقرّر، بمقتضى منشور وزاري صادر عن وزير التربية، منح اعفاءات عمرية للترسيم بالسنة الاولى من التعليم الاساسي بالنسبة للسنة الدراسية 2024/ 2025.

 

وجاء في المنشور الموجه من وزير التربية الى المندوبين الجهويين للتربية ومتفقّدي المدارس الابتدائية ومديري المدارس الابتدائية الخاصة والعمومية، انه تقرر منح اعفاءات عمرية وبصفة استثنائية للأطفال المولودين خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2019 إلى 31 مارس 2019 بدخول الغاية، للترسيم بالسنة الاولى من التعليم الاساسي بالنسبة للسنة الدراسية 2024/ 2025.

 

وتوجّه المنشور، بالدعوة الى المندوبين الجهويين للتربية بمنح إعفاءات عمرية، بصفة استثنائية، لفائدة هؤلاء الأطفال دون سواهم، وذلك بعد التأكد من توفر شرطين اثنين يتمثلان في عدم تجاوز عدد التلاميذ بقسم السنة الأولى 25 تلميذا وعدم تسبب منح الإعفاءات المطلوبة في زيادة فصل جديد بالمدرسة، موصيا، مديري المدارس الابتدائية ومندوبي التربية ومتفقّدي التعليم الابتدائي بقبول كل مطالب الإعفاء الموجهة إليهم مرفقة بمضمون ولادة للطفل وظرف خالص معلوم البريد يحمل عنوان الولي.

 

ولايمكن نقلة الأطفال المسجلين في إطار إعفاء عمري إلى مدارس أخرى خلال السنة الدراسية 2025/2024 ما لم تكن هذه المدارس قابلة لاستيعاب تلاميذ متمتعين بالإعفاءات العمرية.

 

ودعا المنشور الوزاري، مديري المدارس الابتدائية بتوجيه قائمة اسمية في الأطفال المعنيين مرتبين حسب تاريخ الولادة من الأكبر إلى الأصغر سنّا مرفقة بمضامين الولادة إلى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر في أجل أقصاه يوم 25 سبتمبر 2024 مع التنصيص على العدد الجملي للبقاع الشاغرة بالسنوات الأولى بالمدرسة، وانتظار الترخيص من الإدارة المذكورة قبل القيام بأي إجراء يخص القبول الفعلي للأطفال المعنيين داخل الأقسام.

 

وستتولى المندوبيات الجهوية للتربية البت في هذه المطالب حسب الضوابط والتراتيب المنصوص عليها وذلك قبل موفى شهر سبتمبر 2024 ما يمكن الأطفال المعنيين من الالتحاق بالمدرسة في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.

 

كما ستقوم المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر بإسناد المعرف الوحيد للتلاميذ الذين تم قبولهم في إطار الإعفاءات العمرية للسنة الدراسية 2025/2024.

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.