مروى الدريدي
صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 57 من مشروع قانون المالية، الذي ينص على منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية خلال سنة 2018، بـ133 نعم و16 محتفظ ورفض وحيد.
وينص الفصل على أنه ينتفع موظفو الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018، باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم، يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي، حسب ما ينص عليه الفصل 57 من قانون المالية، في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية في المنح الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور.
