كشف وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق، أن مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا، قديم جدا ويرجع اقتراحه إلى حوالي عشرين سنة، مضيفا أنه خلال هذه الفترة الطويلة جدا تغير فيها الوضع الطاقي (ومن ذلك الكهرباء)، اقليميا وعالميا خاصة على مستوى التقدم الكبير التقني والاقتصادي والجاهزية للطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء، وايضا الاهتمام المتزايد والتقدم الدولي في الربط الاقليمي لشبكات الكهرباء.
وبين منجي مرزوق أن تكلفة هذا الربط الاقليمي مرتفعة خاصة اذا كانت عبر البحر ولمسافات طويلة وله أيضا انعكاساته البيئية وفوائده الاجتماعية، مبينا أن كلفة مشروع الربط الكهربائي تونس – ايطاليا تقدر بـ 850 مليون اورو، وافق الاتحاد الاوروبي على توفير قسط منها بـ 307 مليون اورو، والقدرة الكهربائية لهذا الربط هي 600MW على مسافة 200 كلم.
ولفت مرزوق إلى أن المعطى الجديد هو حول مبلغ مساهمة الاتحاد الاوروبي، والتي هي أقل مما كان منتظرا، ستضطر الطرف التونسي والايطالي إلى مراجعة دراسة الفائدة والمنافع من المشروع. علما وان الربط مع الجزائر تقدم في السنوات الاخيرة وله فوائد لمجابهة الذروة في الصيف، وعلما ايضا أن انتاج الكهرباء محليا من الطاقات المتجددة أصبح باسعار جيدة جدا يصعب منافستها بموارد أخرى وأغلب انتاج هذه الطاقة المتجددة يكون في وقت الذروة (في الصيف).
في مقابل ذلك، اعتبر الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان المنحل عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، أن أوّل ما جلب انتباهه بشأن هذا المشروع هو تصنيف البنك الدولي له بـ"A"، نظرا لأن هناك امكانية احداث أضرار بالبيئة والمحيط و هناك مخاطر أخرى، مضيفا أنه ستصل إلى ايطاليا الطاقة النظيفة مع 0 ثاني اوكسيد، كما أن تونس ستأخذ نسبة صغيرة جدا لتزويد السوق المحلية والباقي سيقع تصديره الى إيطاليا ومن بعد الى أوروبا وفي إتجاه واحد من تونس إلى إيطاليا.
وأشار الكرباعي إلى أن الربط الكهربائي (High Voltage Direct Current HVDC) والذي تبلغ قوته 600 MW سيكون بين (المرناڨية) والوطن القبلي ثم سيمر عبر البحر من تونس الى إيطاليا وسيمر عبر اراضي فلاحية وغابات وكذلك مياه اقليمية، وهو ما من شأنه أن يحدث اضرارا بهذه المناطق، وفق تقديره.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد كشفت مؤخرا عن برنامج تمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا، والذي يُعرَفُ بمشروع ELMED، والذي تم بموافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بقيمة 307,6 مليون أورو.
وقالت الخارجية إن "تونس الدولة الوحيدة خارج الفضاء الأوروبي التي تستفيدُ من هذه التمويلات، وهي خطوة تعدّ تتويجا لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء.."، معتبرة أن المشروع سيمكن من تلبية احتياجات بلادنا من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي فضلا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة.
