قسم الأخبار –
طالب ممثلو منظومة الألبان إنتاجا وتجميعا وتصنيعا المجتمعين اليوم الخميس 19 جويلية 2018، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، برفع القيود على التصدير وفق الاتفاقات السابقة للحد من نزيف التهريب الذي تنامي في الأيام الأخيرة بشكل ملفت، إضافة إلى التوجه نحو حقيقة الأسعار بداية من جانفي 2019، مع وضع مخطط عملي لتأهيل حلقة الإنتاج.
واكدت مكونات المنظومة، في بلاغ مشترك عقب الاجتماع، توجهها نحو “القيام بالخطوات التصعيدية الملائمة للمحافظة على المكتسبات المحققة وضمان ديمومة المنظومة”.
واعتبر المجتمعون في إطار تدارس ما آلت إليه وضعية الألبان، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لفائدة حلقات المنظومة لم ترتق إلى تطلعات المهنيين وتبقى بعيدة كل البعد للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة وديمومتها واستقرارها.
كما عبّروا عن استيائهم مما اعتبروه “تغافلا” من قبل الحكومة عن المطلب الأساسي والمتمثل في التوجه نحو حقيقة الأسعار بداية من جانفي 2019، وإقرار برنامج فعلي لتأهيل حلقة الإنتاج، مؤكدينلا أن الزيادات التي تم إقرارها لم تصاحبها إجراءات تحد من الارتفاع المتواصل للكفلة إنتاجا وتجميعا وتصنيعا وأساسا أسعار الأعلاف المركبة و انهيار الدينار.
وجاء في ذات البلاغ، ان اشتراط الطرف الحكومي الترخيص المسبق للتصدير يعدّ غريبا، خاصة أمام ما رافقه من تعطيل فعلي للتصدير وتنامي تهريب الحليب المدعم رغم تواصل تزويد السوق بصفة أكثر من عادية.
وكانت الحكومة قد أقرّت بداية الشهر الجاري، الزيادة في سعر الحليب على مستوى الانتاج لفائدة الفلاح ليصبح السعر الجديد 890 مليما للتر الواحد، مع المحافظة على نفس السعر القديم (1120 مليما) للمستهلك.
