12
قسم الاخبار-
اعرب محامي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمتعهد بملف صحفيي التلفزة الخاصة "الجنوبية" عن امله في ان يتعاطى القضاء مع القضية المعروضة في الاجال المعقولة، وان يكون ناجزا وفاعلا قصد تمكين المتقاضين من حقوقهم دون تاخير ،والذين وقع طردهم بصفة تعسفية.
وقال في تصريح ل/وات/ اليوم الجمعة بمقر النقابة بتونس ، " ان الملف يتنزل في اطار ممارسات معهودة وعمليات تحيل من قبل المؤجرين ضد الصحفيين".
واضاف في هذا السياق ،ان تغيير اسم الشركة او تغيّر مالكها لا يعني الغاء عقود الشغل بالنسبة للصحفيين، وذلك بموجب الفصل 15 من مجلة الشغل الذي يحمي الصحفيين والعاملين ، حيث تبقى هذه العقود سارية المفعول وطبقا لنفس الالتزامات والواجبات المحمولة على الطرفين.
و شدد المحامي ايوب الغدامسي على ان هذه الممارسات تظل محاولات عقيمة لغاية تجويع الصحفيين والعاملين وتفقيرهم ، مضيفا انه تم اللجوء الى القضاء في ظل تعطل الحلول السلمية والمفاوضات بين النقابة وقناة الجنوبية وعدم تمكنهم من الالتحاق من جديد بمقر العمل رغم سنوات الاقدمية وارتباطهم بالتزامات اجتماعية وعائلية وحياتية.
ولفت الى ان القضية منشورة لدى القضاء في ظل عدم التوصل الى النتائج المرجوة ، حيث تم تعيين جلسة صلحية في قادم الايام، قائلا "انه سيقع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".
واشار الى ضرورة تدخل الجهات المعنية للتفاوض مع سلطة الاشراف ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية لتنقيح القوانين الموجودة وسن تشريعات جديدة لوضع حد للتشغيل الهش ومنع عقود اسداء خدمات وكل اشكال العقود الهشة بالنسبة للصحفيين دون اي علاقة شغلية ودون اي ضمان يحمي حقوقهم في مجال العمل.
وذكر في سياق متصل ، ان مجريات الاحداث ،وما يسلط من ممارسات تؤكد ان الماسكين بالمؤسسات الاعلامية مشغلهم الاساسي الاستثمار والغايات الربحية بعيدا عن اصلاح المشهد الاعلامي والاهتمام بحقوق الصحفيين وتطوير هذا المجال في خدمة الصالح العام والحرص على الالتزام باخلاقيات المهنة وحرية الراي والتعبير.
وات
