تقدّم فريق من القانونيين وخبراء القانون الدولي بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يطالبون فيه بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين، لتشمل الإنتهاكات الصهيونية بحق ناشطي “أسطول الصمود العالمي” الذين تعرّضوا للإعتداء أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
ويأتي هذا التحرك بموجب ملف متكامل أُودع لدى مكتب الإدعاء العام بالمحكمة في 29 ماي الماضي، مطالبا بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الهجمات التي طالت الأسطول، والإنتهاكات التي ارتُكبت بحق المشاركين فيه.
وفي 18 ماي الماضي، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط “أسطول الصمود”، الذي ضم نحو 50 قاربا على متنها 428 ناشطا من 44 دولة، كانوا في مهمة قالوا إنها “مهمة إنسانية لكسر الحصار المستمر على غزة منذ عام 2007”.
وعقب اعتقالهم، تواردت شهادات تؤكد تعرّض الناشطين لضرب وإهانات شديدة. وتزامنا مع ذلك، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يشرف بنفسه على التنكيل بالمشاركين.
