أفاد النائب بمجلس نواب الشعب منجي الحرباوي أن نداء تونس وفَّق ما بين هيئة المحامين ووزارة المالية.
وأضاف انه وباقتراح من نداء تونس تم التخلي عن الفصل المتعلق بالطابع الجبائي والاكتفاء بالتنصيص على المعرف الجبائي بكل أعمال المحامي مع تعميم ذلك على باقي المهن الحرة.
وكانت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب عقدت على امتداد يوم الأحد 13 نوفمبر الجري، ندوة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، تم خلالها الإستماع لوجهات نظر الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و ومجمع البنوك التونسية والهيئة الوطنية للمحامين ووزيرة المالية.
واعتبر الحرباوي أن "هذه المبادرة التي نظمتها حركة نداء تونس سابقة تاريخية في الحياة السياسية حيث تم جمع أغلب المنظمات والهيئات المهتمة بالشأن الاقتصادي على طاولة واحدة".
يذكر ان المحامون رفضوا الفصل المتعلق بالطابع الجبائي الذي ورد في مشروع قانزن ميزانية 2017، ودخلو في تحركات احتجاجية على مستوى وطنيّ.
