هبة حميدي-
أفاد الاستاذ مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، أنه سيتم يوم الغد الاربعاء 21 سبتمبر 2022، عرض الاشخاص المشمولين بالبحث في ما عرف اعلاميّا بلف التسفير الى بؤر التوتر،على انظار النيابة العمومية.
وقال لحقائق اون لاين،: ان النيابة العمومية ستصدر قرارها بحفظ التهم -وهذا امر مستبعد- او ستحيل المشمولين بالبحث على قاضي التحقيق المختص.
وبيّن محدثنا ان المشمولين بالتتبع والبحث في ملف التسفير قرابة الاربعين شخصا، من بينهم رئيس حكومة ورئيس حزب وقيادات امنية وزير سابق، و محامين وأئمة ومواطينين.
وبشأن ملابسات البحث مع علي العريض والغنوشي امس، قال الاستاذ : انه في جلسة ماروطونية انطلقت من الساعة الرابعة مساء امس الاثنين 19 سبتنمبر الجاري الى حدود منتصف وقع مساءلة وزير الداخلية بخصوص هذا الملف ولم ينسب له اي عمل على وجه الدقة.
وأكد ان الملف لا يحتوى على وسائل اثبات قاطعة، مما جعل الاسئلة الموجهة للعريض خلال التحقيق معه، اسئلة عامة تمحورت حول سياسيته في وزارة الداخلية و في رئاسة الحكومة عندما تقلد منصب رئيس حكومة، وصولا الى طريقة تعاطيه مع منصبه باعتباره نائب ريس حركة النهضة.
واضاف: عمومية الافعال المنسوبة الى علي العريض هي التي جعلت من الائسلة اسئلة عامة، فلا يوجد اي وسائل اثبات ولا يوجد سماعات ولا اعتراض مكالمات هاتفية او وثائق سرية خارجة من وزارة الداخلية أو رئاسة الحكومة، و لا يوجد وثائق رسميّة او محاضر جلسات او محجوز ولا يوجد اي دليل ضدّ منوبي، مستدركا بالقول: ومع ذلك وقع الاحتفاظ به في حركة لم نفهمها ولم نتوقعها…
يذكر ان القضاء العسكري احال قضية تسفير تونسيين الى بؤر التوتر للقتال الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها النائب السابق فاطمة المسدي.
وبينت الميسدي في تصريح سابق لحقائق اون لاين، انّها تقدمت بقضية مرفوقة بمؤيدات الى القضاء العسكري، باعتبار انّها كانت عضوا في لجنة التحقيق البرلمانيّة في شبكات التسفير الشباب الى بؤر التوتر التي قبرتها حركة النهضة وفق توصيفها.
ويضم الملف الذي أودعته لدى القضاء يحتوى على 4 أجزاء، الدعوي الذي يضمّ الائمة والجمعيات والسياسيين الذين ساهموا في تحضير الارضية الفكرية لاقناع الشباب للسفر الى سوريا، والجانب الامني الذي يتعلق بكيفية تأمين الرحلات وتسهيل دخولهم وخروجهم وتحضير جوازات السفر، ويتعلق الجانب الثالث في عمليات التمويل، أما الجانب الرابع فيتمثل في ارتباط عمليات التسفير بعمليات ارهابية اخرى.
ودعت المسدي كل الاطراف التي لديها معطيات في ملف التسفير وكل الافعال المتعلقة التقدم بها الى القضاء باعتبار إنّ الملف الشكاية مفتوح تقديم معطيات للملف.
ووفق اخر الارقام التي قدمتها وزارة الداخلية، تحوّل نحو 3000 تونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا وليبيا في حين تقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 5500.
ولم تكشف وزارة العدل والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على عدد بطاقات الجلب الدولية الصادرة ضد التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر.
