ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة 22 سبتمبر في ملف قضية شبهات فساد مالي واداري بشركة “الكرامة القابضة” المكلفة بتسيير وبيع الأملاك المصادرة التابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره.
و شملت الأبحاث في الملف عددا من المسؤولين السامين الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة من بينهم قضاة بالاضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في شركة ‘الكرامة القابضة’.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة حضر في الجلسة السابقة وقدم تقريرا تمسك فيه بطلباته المدنية في القضية.
وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وإطار متقاعد من رئاسة الحكومة، وذلك في علاقة بالقضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف الأملاك المصادرة.