أفادت مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام كريمة سويد بأن مكتب المجلس قرر ، خلال اجتماعه ظهر أمس الأربعاء 23 أفريل 2014، برمجة جلسات الحوار مع الحكومة ومساءلة أعضائها بعد المصادقة على مشروع القانون الانتخابي.
وبينت سويد حسب ما اوردته وات أن مكتب المجلس نظر كذلك في رسالة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، التي تتضمن رفضها مشروع قانون إحداث دوائر مختصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة، باعتباره "غير دستوري"، مشيرة إلى انه سيتم نشر محتوى هذه الرسالة على الموقع الرسمي للمجلس.
وأضافت كريمة سويد أن مكتب المجلس نظر أيضا في ثلاث لوائح تتعلق الأولى بمساءلة وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر الصادرة عن 85 نائبا، وتطالب اللائحة الثانية الصادرة عن 77 نائبا بجلسة حوار مع رئيس الحكومة مهدي جمعة، في حين تدعو اللائحة الثالثة الممضاة من قبل 96 نائبا إلى جلسة حوار مع الحكومة، وخاصة مع وزير المالية وكاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة.
