قسم الاخبار-
رصدت منظمة ليبية مقتل 3 مغاربة من المهاجرين غير الشرعيين، بالتعذيب أو بالإهمال في العلاج، في مراكز احتجاز تابعة للعناصر المسيطرة على غرب ليبيا.
وذكرت منظمة رصد الجرائم الليبية، في بيان امس، أنها وثَّقت مقتل 3 مغاربة وهم: عبدالعزيز الحرشي (30 عاما)، وحمزة غدادة (21 عاما)، ومحمد عطة (32 عاما)، كانوا محتجزين داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب طرابلس، والذي يشرف عليه "جهاز دعم الاستقرار" بإمرة عبدالغني الككلي، والتابع للمجلس الرئاسي.
وبحسب المنظمة، فالحرشي قُتل تحت التعذيب مطلع يناير الجاري، وقُتل محمد عطة في 3 ديسمبر 2021 بعد تدهور صحته وعدم توفير الرعاية اللازمة، فيما لم يعرف تاريخ مقتل غدادة.
وأودعت الجثث في ثلاجة الموتى بمستشفى الزهراء العام، وأكدت إحدى عائلات الضحايا حصولها على صور له وهو في الثلاجة وعليها آثار تعذيب، بحسب المنظمة.
ويعلق الخبير الأمني محمود بن عمران على هذه الأنباء، بالقول إن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لم يحدثا جديدًا في الحالة الأمنية، ولم يحددا من هم أفراد العصابات، ومن الذين يشكلون قوات الأمن الرسمية، بل منحت السلطة الزي الرسمي لعناصر من الميليشيات؛ فأكسبتها شرعية، بينما لا تزال هذه العناصر بنفس الأفكار والولاء لقياداتها المباشرة، ولمن يدفع الأموال.
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه رغم التفاؤل عند تشكيل الحكومة (فيفري 2021) بأنها ستنهي فوضى الميليشيات، إلا أن ما حدث أن السلطة الجديدة صارت "أسيرة" للميليشيات، بحسب تعبيره.
ويلفت الحقوقي الليبي سليمان الشريف بأنه بعد أن صارت ليبيا نقطة رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، اغتنمت الميليشيات الفرصة لتجني عن طريقهم المال في مدن مصراتة والزاوية وطرابلس وزارة، بأن تبيعهم لتجار الهجرة غير الشرعية.
وأرجع عدم حدوث تقدم أمني بعد تشكيل الحكومة منذ سنة، إلى أن بعض أفراد وزارة الداخلية في غرب ليبيا هم من ميليشيات سابقة، حسب قوله.
أخبار ذات صلة
ومؤخرًا، كشف موقع "ميلتنغ بوت أوروبا" عن تقدم شابتين مهاجرتين من النيجر بشكوى أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن تعرضهما لـ"الاستغلال الجنسي" خلال فترة وجودهما في ليبيا.
وسبق أن تمكن حوالي 500 مهاجر من الهرب من مركز احتجاز غريان في طرابلس، في أكتوبر الماضي، ولاحقتهم عناصر مسلحة، وأطلقت عليهم النار مباشرة؛ الأمر الذي نتج عنه مقتل حوالي 10 مهاجرين على الأقل وإصابة آخرين.
وحينها طالبت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات في غرب ليبيا بإجراء تحقيقات "فورية وشاملة وحيادية ومستقلة فيما تردد عن استخدام القوة على نحو غير ضروري وغير متناسب ضد المهاجرين"، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين في قوات الأمن.
في المقابل، انتقد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، تركيز الدول الأجنبية على صد المهاجرين عن العبور من ليبيا إلى أوروبا، دون الاهتمام بمخاطر دخولهم بشكل غير شرعي إلى ليبيا وبقائهم فيها، في إشارة إلى أن كل ما يهم أوروبا وقف تدفقهم إلى سواحلها.
وطالب بدعم قوات حرس الحدود على الحدود الجنوبية، حيث تعتبر المنبع الذي يأتي منه المهاجرون من إفريقيا، محذرًا من أن بقاءهم قد يجر ليبيا لمحاكمات دولية ومنح تعويضات لأهالي الضحايا.
وبحسب المنظمة، فالحرشي قُتل تحت التعذيب مطلع يناير الجاري، وقُتل محمد عطة في 3 ديسمبر 2021 بعد تدهور صحته وعدم توفير الرعاية اللازمة، فيما لم يعرف تاريخ مقتل غدادة.
وأودعت الجثث في ثلاجة الموتى بمستشفى الزهراء العام، وأكدت إحدى عائلات الضحايا حصولها على صور له وهو في الثلاجة وعليها آثار تعذيب، بحسب المنظمة.
"شرعنة" الميليشيات
ويعلق الخبير الأمني محمود بن عمران على هذه الأنباء، بالقول إن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لم يحدثا جديدًا في الحالة الأمنية، ولم يحددا من هم أفراد العصابات، ومن الذين يشكلون قوات الأمن الرسمية، بل منحت السلطة الزي الرسمي لعناصر من الميليشيات؛ فأكسبتها شرعية، بينما لا تزال هذه العناصر بنفس الأفكار والولاء لقياداتها المباشرة، ولمن يدفع الأموال.
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه رغم التفاؤل عند تشكيل الحكومة (فبراير 2021) بأنها ستنهي فوضى الميليشيات، إلا أن ما حدث أن السلطة الجديدة صارت "أسيرة" للميليشيات، بحسب تعبيره.
ويلفت الحقوقي الليبي سليمان الشريف بأنه بعد أن صارت ليبيا نقطة رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، اغتنمت الميليشيات الفرصة لتجني عن طريقهم المال في مدن مصراتة والزاوية وطرابلس وزارة، بأن تبيعهم لتجار الهجرة غير الشرعية.
وأرجع عدم حدوث تقدم أمني بعد تشكيل الحكومة منذ سنة، إلى أن بعض أفراد وزارة الداخلية في غرب ليبيا هم من ميليشيات سابقة، حسب قوله.
إحراج ليبيا دوليا
ومؤخرًا، كشف موقع "ميلتنغ بوت أوروبا" عن تقدم شابتين مهاجرتين من النيجر بشكوى أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن تعرضهما لـ"الاستغلال الجنسي" خلال فترة وجودهما في ليبيا.
وسبق أن تمكن حوالي 500 مهاجر من الهرب من مركز احتجاز غريان في طرابلس، في أكتوبر الماضي، ولاحقتهم عناصر مسلحة، وأطلقت عليهم النار مباشرة؛ الأمر الذي نتج عنه مقتل حوالي 10 مهاجرين على الأقل وإصابة آخرين.
وحينها طالبت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات في غرب ليبيا بإجراء تحقيقات "فورية وشاملة وحيادية ومستقلة فيما تردد عن استخدام القوة على نحو غير ضروري وغير متناسب ضد المهاجرين"، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين في قوات الأمن.
في المقابل، انتقد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، تركيز الدول الأجنبية على صد المهاجرين عن العبور من ليبيا إلى أوروبا، دون الاهتمام بمخاطر دخولهم بشكل غير شرعي إلى ليبيا وبقائهم فيها، في إشارة إلى أن كل ما يهم أوروبا وقف تدفقهم إلى سواحلها.
وطالب بدعم قوات حرس الحدود على الحدود الجنوبية، حيث تعتبر المنبع الذي يأتي منه المهاجرون من إفريقيا، محذرًا من أن بقاءهم قد يجر ليبيا لمحاكمات دولية ومنح تعويضات لأهالي الضحايا.
" style="box-sizing: border-box; font: inherit; backface-visibility: visible !important; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">
