عقدت لجنة التشريع العام، جلسة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، استمعت خلالها إلى النواب المبادرين بمقترح قانون لتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى.
وأكد أصحاب المبادرة أن أسعار كراء المساكن شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لتصل إلى حدود 40% من الدخل الأسري، وهو ما يثقل كاهل العائلات ويحد من قدرتها على مجابهة المصاريف.
وأشاروا إلى أن الجانب الاجتماعي لعقود الكراء تراجع لفائدة منطق تجاري يستهدف الفئات محدودة الدخل، مقترحين اعتماد تصور جديد يقوم على تسقيف معاليم الكراء وضبطها وفق معايير تراعي موقع العقار ومواصفاته، إضافة إلى إبرام العقود عبر مكاتب بلدية مخصصة.
وتفاعل عدد من النواب إيجابيا مع المبادرة، معتبرين أنها قد تمثل خطوة مهمة لدعم الفئات المتوسطة والضعيفة، مع التأكيد على ضرورة ضبط آليات واضحة تضمن حسن تطبيقها وتحسين صياغة بعض فصولها.
ويذكر أن المقترح، المقدم في أكتوبر 2025 من قبل 11 نائبا، يتضمن 24 فصلا موزعة على 7 أقسام، وينص خاصة على إلزامية تحرير عقود الكراء كتابيا وفق نموذج موحد، وتحديد سقف للمعاليم ونسبة الزيادة التي لا تتجاوز 5% وبحد أقصى خمس زيادات طوال مدة العقد، على أن لا تُطبق إلا بعد مرور سنتين من بدايته.
كما يقترح منع إخلاء المكتري قبل مضي ثلاث سنوات من بداية العقد، مع اعتماد القابض البلدي لإجراءات خلاص معينات الكراء ووديعة الضمان.
