بـسـام حمدي-
قال عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة عبد المجيد الشرفي، اليوم الاربعاء، إن اللجنة قدمت مقترحات في تقريرها تخص تجريم التظاهر بالفاحشة والمس من الأخلاق الحميدة.
وأفاد الشرفي، في تصريح لحقائق أون لاين على هامش ندوة انتظمت بقصر الضيافة بقرطاج، بأن التشريع القانوني المتعلق بالأخلاق الحميدة والتظاهر بالفاحشة به مصطلحات فضفاضة على غرار “التظاهر بالفحش”، وفق قوله.
وذكر أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة قدم مقترحات تخص هذه المسألة وتتمثمل في تعويض مصطلحات “المس بالأخلاق الحميدة والتظاهر بالفاحشة” بتجريم “اظهار مواطن الحميمية في الجسد لغاية اثارة الغير” .
وقال “إن مقترح اللجنة لم يحدد المناطق الحميمية في الجسم لأنها معروفة لدى الجميع”.
كما اعتبر عبد المجيد الشرفي أن القانون الدولي يتضمن مصطلحات دقيقة ومضبوطة تخص الأخلاق الحميدة.
وللاشارة فان القانون التونسي ينص، وتحديدا في الفصل 226 من المجلة الجزائية، على أنه “يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش”.
وفي سياق متصل، بين الشرفي أن اللجنة حاولت ملاءمة مقترحاتها مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية والمنحى التحديثي الذي سارت فيه تونس منذ القرن 19 وأخذت بعين الاعتبار الحساسية الدينية والمواقف الدينية المحافظة.
وأفاد بأن أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة تحاوروا مع أساتذة جامع الزيتونة في خصوص الحريات الفردية المتعلقة في بعض جوانبها بالدين.
واعتبر محدثنا ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة حول تطبيق الحريات والمساواة ليس اجتهادا في نطاق الدين بل هو اجتهاد في اطار تحديثي للمجتمع التونسي.
