أكدت مصادر مطلعة أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص تراوح مكانها، حيث لم يتقرر، إلى حد كتابة هذه الاسطر، عقد جلسة تفاوض جديدة، مشددة على أن الحل لا يكمن في عقد هذه الجلسة بل في تنازل الطرفين المتفاوضين ، الاعراف والشغالين، عن موقفهما "المتعنت" والكف عن التصريحات المتشنجة التي ستزيد الوضع سوءا، وسط تهديد اتحاد الشغل بالدخول في إضراب عام ، وتأكيد منظمة الاعراف أنها لا تتفاوض تحت التهديد.
وأضافت ذات المصادر لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 31 ديسمبر 2015، أن اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف قبلا بمقترح رئيس الحكومة بزيادة في مستوى 2014 أي 6% مع 10 دنانير في منحة التنقل غير أن اتحاد الشغل طالب بالترفيع في منحة الحضور بـ5 دنانير ثم خفضها إلى 3 دنانير وقد رفضت منظمة الاعراف ذلك.
نفس المصادر التي وُصفت بالمطلعة، شددت على ضرورة التفكير أولا في مصلحة البلاد وأنه من غير المعقول تعطيل المصالح بسبب 3 دنانير فقط، مشيرة إلى أنه على كل طرف أن يعي صعوبة الوضع.
