بسام حمدي –
طور جديد من أطوار الجدال بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي بعد انسداد أفق الحوار والتفاوض بشأن مطالب يطرحها المدرسون ويفرضها النقابيون ويرفضها المسؤولون.
مرحلة لي الذراع بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي احتدت وامتدت مناكفاتها إلى حد حجب أعداد التلاميذ وتعليق الدروس دون تحديد موعد التراجع عن هذا القرار أمام مرأى التلاميذ فمن يحنّ ذراعه لهم ويتنازل في سبيلهم؟
مسائل عديدة اعتبرها المسؤولون والنقابيون خطّا أحمر الا مستقبل التلاميذ ومصير دراستهم لم يُمثل خطّا أحمر بل أضحى الخط الأخضر الذي يمر فوقه كل طارح للمطالب وكل رافض لها في سبيل فرض سيادة النقابة أو فرض قانون الوزارة.
الأزمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية ليست وليدة اللحظة بل إنها أصبحت أبرز الملفات الحارقة المطروحة على طاولة الدولة منذ ثورة 2011، ومست هذه الأزمة أجيالا عديدة من التلاميذ وأضعفت قدراتهم المعرفية والدراسية وظن أولياء التلاميذ أنها قد انتهت بإقالة ناجي جلول من على رأس وزارة التربية، لكن هيهات. اليوم، وبغض النظر عن مواقفهما، مازال كل من الطرف الحكومي والطرف النقابي يصعّدان في تخاطبهما عبر البيانات والبلاغات وبمصطلحات "حربية"، فبعد تهديد الوزارة بحجب أجور الأساتذة المضربين، دعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي زملاءه إلى “الصمود ومواصلة ما أسماه بالملحمة النضاليّة ما لم تتحقق مطالبهم"، وكل ذلك أمام مرأى التلاميذ.
وربما سيكون للقيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة الدور البارز في حلحلة أزمة التعليم من خلال عقد جلسات تفاوضية تشارك فيها القيادات النقابية وممثلون عن الحكومة اذا ما اعترفت جامعة التعليم الثانوي بمخرجات هذه الجلسات المرتقبة.
وفي صورة تواصل الأزمة وتواصل الاضراب المفتوح وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار دفاعا عن سيادة المواقف، قد تلجأ وزارة التربية إلى اعتماد آلية فعّلها سابقا ناجي جلول وهي انجاح كل التلاميذ دون استثناء.
