مع انتهاء الخماسية المخصصة لتنفيذها: انتظارات الأطفال واليافعين مغيبة من قبل هياكل الدولة

 

وتزامنا مع نهاية سنة 2020، رصدت حقائق اون لاين، ما مدى تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع خاصة مع انتهاء الفترة التي رسمها للمخطط باعتبار انّ سنة 2020 تشارف على النهاية.

 

واستعرضت التوصيات التي اوردتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، مخططا سيمكن من بلورة رؤية جديدة تساعد على تحسين عيش الاطفال التونسيين، لكن يبدو انّ الدراسة لم تجد لها صدى ما فما نادت له مُغيّب ومعدوم في الواقع المعيشي.

 

ففي مجال التربية دعت الدراسة المنجزة الى اعتماد السبورات الذكية/اللوحة التفاعلية في إنجاز الدروس، واعتماد المقاربة التشاركية والدروس التنشيطية والتخلي عن التلقين أثناء الحصص، اضافة الى اعتماد نظام الحصة الواحدة في الزمن المدرسي بتخصيص الحصة الصباحية للدروس والحصة المسائية للأنشطة الثقافية والرياضية.

 

توصيات ظلّت حبرا على ورق باعتبار أنّ 72% من الأطفال لا يملكون مهارات في مادة الرياضيات، و34%من الأطفال لايملكون مهارة القراءة، وفق  آخر دراسة اممية اعدتها يونسيف تونس. 

 

وفي مجال الصحة أوصت الدراسة بتوفير قاعة تمريض وصيدلية داخل كل مؤسسة تربوية، وبعث نوادي صحيّة داخل جميع المؤسسات التعليمية، وتثقيف الطفل وتوعيته صحيّا خاصّة فيما يتعلق بالإسعافات الأولية، كما حثّت الى العناية بصحّة الأطفال واليافعين النفسية.

 

توصيات مهمة لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار، فإذا قمت بزيارة جميع مدارس تونس من الشمال الى الجنوب لن تجد نادي صحة أو قاعة تمريض واحدة.

 

وليس هذا فقط فقد ابرزت دراسة  اعدها مكتب الونيسيف بتونس مؤخرا، أنّ العديد من التحديات تهدّد الطفولة على غرار استمرار تفشي الأوبئة التي تصيب الأطفال، ابرزها  تراجع نسبة تغطية تلقيح الحصبة، وضعف مردود البرنامج الوطني للتلقيح وتراجع المنظومة الصحية العمومية وغياب التلاقيح ضد الالتهاب الكبدي "أ" عن روزنامة التلاقيح الوطنية إلى غاية سنة 2018، اضافة إلى وجود نقص على مستوى الكوادر في التعامل مع القضايا المتصلة بالصحة النفسية والعقلية للأطفال ووجود ضعف في السياسات العمومية التي تستهدف الاضطرابات والأمراض العقلية  التي من شأنها ان يعاني منها الطفل.

 

وبالعودة الى انتظارات الاطفال وفق الدراسة التي سبق وأعدتها وزارة المرأة مع شركائها، نجد توصيات بتوفير أخصائيين نفسانيين داخل المؤسسات التربوية، وتوفير الأمن، عبر حراسة المؤسسات التربوية وحمايتها بوضع أجهزة مراقبة، وتوفير الرعاية النفسية للأطفال واليافعين،  والعيادات الطبية داخل المؤسسات التربوية وخاصة توفير المحيط الآمن للأطفال، ولئن كانت هذه التوصيات والانتظارلت مهمة فأنك لن  تجد لها اي اثر في مدارس كامل تراب البلاد التونسية.

 

تأتي هذه التوصيات المنبثقة عن الجهات الرسميّة بهدف وضع استراتيجيات وبرامج كفيلة بالنهوض بواقع الطفل، بلا معنى خاصة انها لم تساهم في حلّ الاشكاليات التي يعاني منها الاطفال في تونس، على غرار، ارتفاع ظاهرة العنف المسلط ضدهم سواء في المؤسسات التربوية أو في الشارع.

 

ففي التقرير السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة خلال سنة 2019، جاء فيه  انّه يتم تسجيل كثر من 67 اشعارا يوميا بشأن الطفولة المهددة، ويمثل الشارع بعد البيت، مكان التهديد الثاني بنسبة 21.38 بالمائة (3743 اشعارا) فيما تمثل المؤسسات التربوية مكان التهديد الثالث بنسبة 13.3 بالمائة (2329 اشعارا).