أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، أن الأشخاص الثلاثة المتهمين في قضية تهريب المسدس وإطلاقات نارية في حاوية عبر ميناء رادس لازالوا على ذمة التحقيق القضائي.
ويُتهم في هذه القضية ثلاثة أشخاص وهم شخص بلجيكي وآخر فرنسي و موظفة تونسية وهم في حالة سراح الآن.
وقال بربوش، اليوم الخميس 25 فيفري 2016، لحقائق أون لاين إن كامل ملف هذه القضية لازال قيد التحقيق القضائي بما فيه المتهمون والأغراض المحجوزة.
وتقررت إحالة هذه القضية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمةالإبتدائية بولاية نابل منذ يوم 18 فيفري 2016 بوصفه المختصّ ترابيا اعتمادا على عنصر مكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمظنون فيهم وبعد انتفاء الصبغة الإرهابية على هذه القضية.
وأفاد بربوش بأنه يمكن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية أن يفتح تحقيقا مجددا أو أن يحيل القضية إلى مجلس جناحي.
وتبيّن في هذه القضية وجود مسدّس وحيد نوع GLOCK وذخيرة وهو من نوع السلاح الناري وما تبقّى غير مصنفة أسلحة نارية.
ويحال المتهمون في هذه القضية،وهم المواطن البلجيكي وآخر فرنسي وامرأة تونسية، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل من أجل ارتكاب جرائم ديوانية مثل عدم التصريح بوجود أشياء داخل الحاوية ومسك وحيازة سلاح بدون رخصة.
وأفرجت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن رجل الاعمال البلجيكي صاحب "حاوية الأسلحة" وعلى الشخص الثاني المورط في القضية ويحمل الجنسية الفرنسية وزوجته التونسية وتمّ الإبقاء عليهم بحالة سراح لانتهاء آجال الاحتفاظ القانونية في جرائم الحق العام .
وتشير تقارير إعلامية إلى مغادرة الشخص البلجيكي الأراضي التونسية.
