معطيات جديدة تخص جرائم فساد قطرية

 

تم توجيه إتهامات بالرشوة إلى العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية، حتى تفوز قطر باستضافة بطولة الألعاب الأولمبية 2020. وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في نوفمبر 2016 أن مسؤولا سابقا في الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى (IAAF) تلقى دفعتين بلغ مجموعهما حوالي 3.5 مليون دولار من مستثمرين قطريين قبيل التصويت لصالح الدولة المضيفة لبطولة العالم 2017.

 

ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية “ناقش بابا ماساتا دياك مستشار التسويق في الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى إرسال الأموال المذكورة في رسائل البريد الإلكتروني إلى حساب يديره الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ، قبل سداد مبلغ بقيمة 3.5 مليون دولار من قبل هيئة قطر للاستثمارات الرياضية. يعتبر آل ثاني عضو في العائلة المالكة ورئيس مكتب تميم بن حمد آل ثاني ، الذي كان آنذاك ولي العهد وريث العرش وأصبح أمير قطر في عام 2013. ”

 

وعلى الرغم من فوز لندن باستضافة الالعاب، إلا أن التحقيقات الجارية تشير إلى تجاهل الدوحة الصارخ للقانون الدولي واستخدام الرشوة من قبل حكومتها.

 

 

يملك رئيس مجلس أمناء “مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد” في قطر ، علي بن فطيس المري ، وهو يشغل أيضاً منصب النائب العام في قطر، العديد من العقارات التي تقع خارج نطاق ما يمكن لموظف عام القدرة على تحمل تكاليفه براتب يصل حده الأقصى إلى 12000 دولار شهريًا.

 

وقد تمكنت شركة المري من شراء قصر بقيمة 9.6 مليون يورو (10.6 مليون دولار) في باريس ، بالقرب من قوس النصر ، و فيلا تبلغ قيمتها 7 ملايين فرنك سويسري (7.1 مليون دولار) في مدينة كولوني، أغلى حي في منطقة جنيف، ومكتب في جنيف مقابل 3.69 مليون فرنك سويسري (3.74 مليون دولار).

 

لازال من غير الواضح كيف تمكن مؤسس مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد – وأحد محاربي الفساد في قطر- من الاستفادة بشكل خاص من ترك عقاره في جنيف لوكالة مناهضة الفساد المملوكة به.

 

تم شراء المكتب في Route de Ferney 221 في نوفمبر 2015 من خلال شركة GSG Immobilier SA ،والتي يتمتع المري و مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد بأهمية كبرى بالنسبة لها، و هم يسخران من الأمم المتحدة المدعومة من الولايات المتحدة. في الواقع ، وقع مركز سيادة القانون و مكافحة الفساد اتفاقية لمكافحة الفساد في الألعاب الرياضية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في يناير من هذا العام – قبل شهرين من توجيه التهم المذكورة إلى يوسف العبيدلي لأول مرة من قبل المحاكم الفرنسية.

 

وفي عام 2017، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر ممول لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .ولا ينبغي أن يدعم دافعو الضرائب الأمريكيون موظفي الخدمة المدنية الدولية غير المسؤولين الذين يوقعون شراكات مع المنظمات مراوغة وفاسدة. على وجه الخصوص ،و ينبغي أن يستخدم وفد الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة سلطته الكبيرة لإصلاح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ينبغي على الكونغرس أيضًا مراجعة دعمه المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة الفساد الذي ترعاه دولة قطر