7
قسم الأخبار-
قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الزايدي، إن المنظمات الحقوقية والجهات الأمنية تواصل جهودها للإفراج عن العمال التوانسة المختطفين في ليبيا.
وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن المجموعة التي اختطفت العمال التونسيين هي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، وأنها ارتكبت جريمتها من أجل الإفراج عن أحد الليبيين المسجون في تونس.
من ناحيته، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن 14 عاملا تونسيا تعرضوا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية.
وأضاف في تصريحات خاصة للوكالة، أن الخاطفين طلبوا المقايضة بأحد الليبيين المسجونين في تونس على خلفية تورطه في قضية مخدرات، وأن تأكيد الحكم من قبل القضاء التونسي دفع الخاطفين إلى الجريمة.
وأوضح أن بعض الشخصيات الليبية، والجهات المعنية تتواصل مع الخاطفين، وأنهم أبدوا عدم رغبتهم في إطلاق صراح العمال التونسيين، إلا بعد الإفراج عن المسجون الليبي في تونس.
وشدد على أن تونس دولة ذات سيادة، وأن القانون والقضاء لا يمكن أن يخضع لعمليات الابتزاز والعمل بهذا الشكل، وأن الحقوقيين من الجانب التونسي عرضوا عليهم المساهمة في الدفع بمحامين للترافع في القضية، في محاولة لتخفيف الحكم، مع التأكيد على عدم الإبقاء على العمال كرهينة في ليبيا.
