مروى الدريدي-
أوضح الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن الدولة التونسية لم تقم ببيع حصتها من "مصرف الزيتونة" (67 بالمائة) وشركة التأمين "الزيتونة تكافل" (70 بالمائة)، بل قامت ببيع مجموعة من الأسهم المصادرة، مثمّنا عملية بيعهما التي كانت ستحدث آجلا أم عاجلا، وفق قوله.
وبخصوص تعليقه حول ما راج بأن الأسهم قد بيعت بثمن بخس (370 مليون دينار)، قال الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018: "حسب ما لديّ من معلومات فالبنك والشركة لم يتمّ بيعهما بثمن بخس بل بيعا بأكثر من قيمتهما"، مفسّرا ذلك بأنه قبل أي عملية شراء يقوم الشاري بتقييم لمناخ الأعمال وتحديد قيمة البنك ويأخذ بعين الاعتبار إن كان الاستثمار يحلو في البلاد أم لا.
وتابع الجودي بالقول: "في الوقت الحالي طلب العروض لبيع الأسهم المصادرة من بنك الزيتونة والزيتونة تكافل هذا ما جذبته (في إشارة منه للشركة القطرية التي اشترت الأسهم)، مبينا أنه ليس لدينا اقتصاد جيّد أو مناخ استثماري مشجّع وبالتالي فإن الأسهم بيعت بأكثر من قيمتها، وفق تعبيره.
واستدرك الجودي بالقول: "لكن الشركة القطرية التي اشترت الأسهم ليس لها خبرة في القطاع البنكي لأن أنشطتها سياحية وخدماتية وترفيهية بالأساس وبعيدة كل البعد عن ميدان البنوك، وبالتالي فيجب أن تقدم عرضا تقنيّا مغريا حتى تضمن تسيير هذه المؤسسة البنكية بنجاح وأن تكون مؤسسة رابحة.
وأكّد معز الجودي أنّ عملية بيع بنك الزيتونة والزيتونة تكافل تمّت بالعملة الصعبة.
وكانت شركة "ماجدة تونيزيا"، وهي شركة تابعة لمجموعة "ماجدة" القطرية التي تملكها الشيخة موزة، تمكنت من الفوز بصفقة اقتناء حصّة الدولة التونسية من بنك الزيتونة المقدرة بنسبة 67 بالمائة وحصّتها من شركة التأمين الزيتونة تكافل بنسبة 70 بالمائة، وحسب الأرقام الصادرة عن "الكرامة القابضة" فقد تقدمت "ماجدة تون" بأعلى عرض مالي حيث تمكنت من الحصول على حصة الدولة في المؤسستين المذكورتين بمبلغ 370 مليون دينار.
