مروى الدريدي-
قال الخبير الاقتصادي معز الجودي، إن الزيادات في أجور القطاع العام، الموقّعة بين الحكومة واتحاد الشغل، سترفّع من كتلة الأجور وستتساهم في خلق مديونية جديدة، ولن يكون لها مفعول إيجابي أمام الزيادات المتواصلة في الأسعار.
ولفت الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، إلى أن البلاد تمرّ بظرف إقتصادي ومالي صعب وهي تعيش بالقروض والاقتراض علاوة على نسبة النمو الضعيفة (2 بالمائة)، وكان بالأحرى أن لا تكون الزيادة هدفا في حدّ ذاتها بل يجب أن يكون الهدف هو تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن هذه الزيادات غير مجدية في ظلّ التضخّم المالي الذي تشهده البلاد.
وبيّن الجودي أن المؤسسات العمومية هي التي ستتحمّل هذه الزيادة، لكن هذه المؤسسات تعيش حالة من العجز وخسائر كبيرة بحكم الزيادة في الأجور والنفقات في مقابل غياب الموارد، مشيرا إلى تونس خرجت يوم أمس إلى السوق المالية الدولية لتغطية عجز ميزانية 2018 بسبب الزيادة في النفقات، وتساءل الجودي: "كيف يمكن للدولة في ظل كل هذه الظروف أن تقرّ زيادات أخرى؟.
وأضاف الجودي أن تونس ليس لديها إنتاجية وهي تعيش بالقروض التي ستتحمل تبعاتها الأجيال القادمة.
واعتبر أن جزء من اتحاد الشغل يمارس السياسة وله انتماءات سياسية، ويأخذ في عين الاعتبار الانتخابات، ومن الطبيعي أن يطالب بالزيادة في أجور منظوريه الذين ينتظرون منه ذلك ولكي يبرز نفسه أمامهم أيضا، واستدرك بالقول: " لكن الحكومة ارتكبت خطأ عندما رضخت لمطلب الاتحاد بالزيادة، وكان عليها إعلاء مصلحة الدولة لأن المواطن سيصل إلى مرحلة يملك فيها راتبا محترما لكن لا يستطيع التصرف فيه أي مرحلة التضخم المالي.
وأشار إلى أنه كان على كلا الطرفين (الاتحاد والحكومة) إعلاء مصلحة الدولة وعدم رهنها في ديون أخرى ستتحمل تبعاتها الأجيال القادمة، وعدم تسجيل نقاط على حساب البلاد، على حدّ تعبيره.
