يسرى الشيخاوي-
يومان قبل التاريخ المحدد للإضراب العام للصحفيين، يتوصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإمضاء اتفاق مع رئاسة الحكومة لفض الإشكاليات المتعلقة بالمطالب المشروعة لقطاع الإعلام.
ويأتي هذا الاتفاق إثر سلسلة من المشاورات التي تسلّح فيها المكتب التنفيذي بالجلد والحرص على افتكاك حقوق الصحفيين التي طال انتظارها، مشاورات لم تكن سهلة ولكن ولكن أعضاء المكتب التنفيذي اتوا المهمة الموكولة إليهم كما ينبغي وكانوا عند ثقة منظوري النقابة.
وينصّ الاتفاق بين رئاسة الحكومة والنقابة على نشر الاتفاقية بعد ملاءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية مع ما ورد بالاتفاقية من قبل لجنة تضم كافة الاطراف المتداخلة تنتهي أشغالها في أجل لا يتجاوز الشهرين وتعميم خطة ملحق اعلامي على جميع المؤسسات العمومية وتكون حصرا على خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخباروتسوية وضعية 36 صحفيا ومصورا صحفيا بالمؤسسات الاعلامية العمومية.
وشمل الاتفاق، أيضا، التعهد بالتسريع في مسار التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصاية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها ضمن عقود التفويت، وإلحاق اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الاذاعة التونسية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك ويكون ذلك في اجل أقصاه ماي 2021 وتنظيم مؤتمر وطني حول السياسات العمومية في مجال الاعلام وتعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الاذاعة التونسية في أفضل الآجال مع احترام شروط التعيين والملائمة للخطة وباعتماد الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي بأمر حكومي.
وقد تباينت الأراء بشأن تعليق الإضراب العام إلى حين نشر الاتفاقية، الأمر الذي حتّم على نقابة الصحافيين تنظيم لقاء إخباري مع منظوريها من اجل توضيح محاور الاتفاق مع الحكومة.
تعليق الإضراب العام لشهرين..
وفي هذا السياق، يقول نقيب الصحفيين محمّد ياسين الجلاصي إنه تم تعليق الإضراب العام لشهرين لفسح المجال لتنقيح خمسة فصول من الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، مشيرا إلى أنّ هذا الملف يعد أصعب الملفات التي شملتها المفاوضات مع الحكومة.
ويشير الجلاصي إلى وجود إرادة من بعض الأطراف لتعطيل الحوار وعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة لكن أعضاء المكتب التنفيذي كانوا على وعي بالأمر وانتهت المفاوضات إلى الاتفاق على نشر الاتفاقية كاملة دون اي تعديل.
ويضيف " عمل النقابة لم ينته بإمضاء الاتفاق وإنما كانت انطلاقته، ومن المنتظر أن يكون الإثنين المقبل تاريخ انطلاق عمل لجنتين واحدة من اجل تنقيح القوانين الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية لملاءمتها مع الاتفاقية والثانية من أجل النظر في قانون انتداب خريجي معهد الصحافة".
ويتابع بالقول " الاتفاق مع الحكومة في هذه المرحلة غير مكتمل وغن سئلتُ عن رأيي سأقول إنني غير راض ولكن ذلك لا ينفي ان تسوية الوضعيات الهشة للصحفيين إنجاز، كذلك إلحاق إذاعة الزيتونة بالإذاعة التونسية قبل موفى ماي 2021، وبعث وكالة الإشهار العمومي وحل أزمة الإعلام المصادر".
ويؤكّد أن النقابة تستمد قوتها من التفاف منظوريها حولها ومن جعل المطالب المهنية من اولوياتها ومن إيلاء الصحفي المكانة التي يستحقها ومن المبادئ العاملة التي تستند إليها ولا تتنازل عنها أبدا، وفق قوله.
المعركة أُجّلت ولم تلغ..
من جهتها تشير نائب نقيب الصحفيين أميرة محمّد إلى أن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وجد نفسه امام احتمالين إما أن يخسر كل شيء أو أن يطالب بإيجاد حلول للملفات العاجلة وإرجاء ملفات اخرى، مؤكّدة أن المعركة أُجّلت ولكنها لم تلغ وأن تنفيذ الإضراب العام رهين نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي.
وتقول محمد، إن النقابة رفضت المساس بأي تفصيل من الاتفاقية في الوقت الذي تنصل فيه بعض الممضين عليها من مسؤوليتهم على أن يتم ملاءمة القوانين الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي مع فصولها لتنشر التنقيحات فيما بعد بالرائد الرسمي.
وتلفت إلى أن ربط نشر الاتفاقية ببقية المطالب من الممكن أن يعطّلها، مشيرة إلى تحقيق جزء من المطالب من خلال تسوية الوضعيات الهشة والاتفاق على انتداب خريجي معهد الصحافة، مشدّدة على انه لا يمكن تحقيق المطالب إلا حينما يكون الصحفيون صفا واحدا.
وتضيف " أرادوا دفعنا إلى إقصاء الإعلام العمومي من الاتفاقية ونشرها مباشرة إلا أننا تمسكّنا بالرفض "، لافتة إلى أن المكتب التنفيذي في أقل من ثلاثة أشهر يجد نفسه أمام ملفات مفتوحة يجب أن تغلق لأن الصحفيين ضاقوا ذرعا بالانتظار، وفق قولها.
