7
مروى الدريدي-
علمت حقائق أون لاين، أنه تم إطلاق سراح الموقوفين المنتمين لحزب العمال، الذين أوقفوا في مظاهرات يوم أمس الجمعة بالعاصمة.
ولم تكشف وزارة الداخلية عن العدد الجملي للموقوفين، في حين علمنا أنه يتجاوز العشرين شخصا تمت إحالتهم على النيابة العمومية بتهم تعلقت بـ"مخالفة التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي"، و"عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر"، و"هضم جانب موظف عمومي".
وكان الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، صرح اليوم لوات، أنه تم في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة، اطلاق سراح كل مناضلي تنسيقية الاحزاب الديمقراطية (تضم احزاب الجمهوري والتكتل والتيار)، وعددهم سبعة.
وشهدت العاصمة يوم أمس الجمعة 14 جانفي 2022، مظاهرات دعت إليها أحزاب، العمال والجمهوري، والتكتل من أجل العمل والحريات، والنهضة، والتيار الديمقراطي، ومباردة "مواطنون ضد الانقلاب"، إحياء لذكرى 14 جانفي 2011، وتنديدا بالاجراءات الاستثنائية لرئاسة الجمهورية.
وقام أعوان الأمن في الميدان بصدّ تقدم المتظاهرين نحو العاصمة، ومنعهم من الاحتجاج، امتثالا لقرار "منع كافة التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بسبب الوضع الوبائي"، مستعملة القوة لتفريقهم من ذلك اطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه الممزوجة بالغاز والاعتداء بالضرب على عدد من المتظاهرين، كما قامت بحملة ايقافات.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا أمس دعت فيه إلى "ضرورة المغادرة واحترام القانون والالتزام بالقرار الصّادر بمنع التّجمّعات حفاظا على صحّة وسلامة الجميع"، كما دعت في بلاغات سابقة إلى الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الإجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 والمتعلقة بالتوقي من الإصابة فيروس كورونا، من ذلك "تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتجديد".
