مروى الدريدي-
علمت حقائق أون لاين أن 12 مستشارا بالمجلس البلدي لبلدية فريانة قدّموا طلبا إلى رئيس الحكومة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووالي القصرين بإعفاء رئيس البلدية فورا من مهامّه.
ويأتي طلب الاعفاء لخرق رئيس البلدية مقتضيات الفصل السادس من قانون الجماعات المحلية، وذلك لجمعه بين صفتي رئيس بلدية ورئيس مدير عام لشركتين، وهو ما يخالف القانون.
وضمّن المستشارون مطلب الاعفاء بنسخ من مضمون السجل الوطني للمؤسسات تثبت صفة رئيس مدير عام لرئيس بلدية فريانة.
يشار إلى أن مستشاري المجلس البلدي بفريانة قاطعوا منذ فترة الجلسات وقرروا عدم حضورها إلى حين اعفاء رئيس البلدية، معتبرين "أنه متجاوز للقانون وقراراته فردية وسفراته كثيرة والتي غالبا ما تكون لمهمات خاصة بشركاته دون أن يفوّض لمساعديه شؤون العمل البلدي"
وينصّ الفصل السادس من القانون الأساسي للجماعات المحلية على انه "يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم وتسند لهم منح من ميزانية الجماعات المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الادارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى ويوضع رؤساء مجالس الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع في وضعية عدم مباشرة خاصة، ويعتبر كل رئيس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الاعفاء للاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".