هبة حميدي-
انخرطت تونس في استراتيجية الانتقال الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتسعى في 2030 إلى تقليل الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 % وزيادة حصّة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الكهرباء إلى 30 %، اضافة الى تقليص كثافة الكربون في قطاع الطاقة بنسبة 46 % مقارنة بعام 2010.
ولتسليط الضوء على الطاقات المتجددة نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة زيارة ميدانية لمجموعة من الصحفيين للاطلاع على تجربة مصنع الاجر بجبل الوسط ومصنع الاسمنت ببئر مشارقة من اجل الوقوف على خصائص هذه التجربة في الطاقات المتجددة ومدى ملائمتها مع سياسة الدولة الرامية الى التقليص من الطاقة التقليدية.
*خصائص تجربة la cogeneration – التوليد المؤتلف للطاقة
وفي هذا السياق قدم المهندس الاول بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وسيم بونني، في تصريح لحقائق اون لاين، تجربة التوليد المؤتلف للطاقة (la cogeneration)، حيث يتمّ استخراج الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية من الغاز الطبيعي كمصادر اساسية للطاقة لتشغيل مصنع الاجر ومصنع الاسمنت.
وبين انّ الطاقة الحرارية تتمثل في الماء او الهواء الساخن حيث يتم استعمال هذه الطاقة في مسار الانتاج صلب المصنع ، وتستعمل ايضا مكان الكهرباء العادي الذي توفره الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
ولفت محدثنا الى ان هذه التجربة انطلقت في 2007، وتشهد اقبالا متزايدا خاصة مع الغلاء المشط لمصادر الطاقة التقليدية.
اما بخصوص الفرق بين الاقبال على الطاقة الشمسية او غيرها من الطاقات البديلة على غرار التوليد المؤتلف للطاقة (la cogeneration)، بين محدثنا ان الفرق يكون حسب خصائص وطبيعة المشروع وحاجياته، فإذا كان المشروع يستهلك الكهرباء فالمستثمر سيلتجأ الى الطاقة الشمسية، واذا كانت حاجيات المنصنع من الطاقة الحرارية فالمستثمر سيلتجأ الى انجع نظام وهو التوليد المؤتلف للطاقة.
* صور من تركيز نظام التوليد المؤتلف للطاقة بمصنع الاجر
*روبوت يعمل بالطاقة البديلة
*دور الوكالة الوطنية للطاقة في التشجيع على الاقبال على الطاقات البديلة
المهندس الاول بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وسيم بونني، اكد أن الوكالة تقدم تشجيعات لحث المستثمرين على الاقبال على الطاقات البديلة، عبر توفير منحة تتمثل في 20 بالمائة من قيمة الاستثمار، يحصل عليه اي مستمر سيركز هذا المشروع المتمثل في التوليد المؤتلف للطاقة .
وعن تكلفة المشروع ، اشار محدثنا الى ان تكلفة 1 ميغاواط تقدر في حدود 2 او 2.5 مليون دينار، مبينا انّ الزمن المقدر لاسترجاع مصاريف تركيز الوحدات يتراوح من 3 الى 5 سنوات.
يذكر ان القطاع الطاقي في تونس يرتكز على المحروقات بشكل كبير، وهو أكثر القطاعات تأثيرا على التوازن الاقتصادي، كما يعد محرارا لمؤشرات تطور او تراجع القطاعات الحيوية الاخرى المرتبطة به كالخدمات والنقل والسياحة، لذلك راهنت تونس على حسن الحفاظ على المدخرات الاولية من الطاقة عبر ترشيد استهلاكها وتطوير انتاجها اضافة الى البحث على مصادر اخرى بديلة لضمان توفير الطلب الداخلي والحفاظ على الاستقلالية والسيادة الوطنية في هذا المجال.
وقد اعتمدت تونس منذ أكثر من ثلاثة عقود على سياسة استباقية للتحكّم في الطاقة وانخرطت تونس منذ 2013 ، في سياسة انتقال طاقي على المدى المتوسط والطويل، ترتكز على تعزيز النجاعة الطاقيّة والاعتماد على الطاقات المتجددة على نطاق واسع.
ويمثل إنشاء صندوق الانتقال الطاقي سنة 2013 وإصدار القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سنة 2015، من أبرز آليّات دعم هذه السياسة التي تهدف إلى تغيير عميق في المشهد الطاقي التونسي.
