أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ان مشروع الدستور أصبح بالتوافقات الحاصلة وبشهادة الاخصائيين مشروعا جيداً ، مشيراً إلى انه سيكون بعد التعديلات خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة عليه من أفضل الدساتير الموجودة اليوم.
وقال بن جعفر ، خلال ندوة صحفية بمقر المجلس التأسيسي اليوم السبت 28 ديسمبر 2013 ، ان الاخصائيين الذين كان لديهم احترازات حول مشروع الدستور أصبحت تعليفاتهم إيجابية ، مشيراً إلى أن الجلسة العامة لمناقشة فصول الدستور ستنطلق يوم 3 جانفي المقبل وأن تقديم التعديلات من قبل النواب سيكون يوم الاثنين القادم، وأكد أن تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم نهاية الأسبوع الأول من جانفي.
واعتبر رئيس المجلس التأسيسي ان الحوار داخل المجلس مكن في الأيام الأخيرة من حصول التوافق حول النظام السياسي وكيفية تحقيق توازنه والتوازن بين صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمحكمة الدستورية واستقلال القضاء ، مضيفاً ان الحوار سيتواصل للتوافق حول كيفية تضمين التوافقات في الدستور.
وشدد بن جعفر على أن المجلس لا يمكن أن يعيش في عزلة عن محيطه الطبيعي من جمعيات وأحزاب ومواطنين رغم اختلاف وجهات النظر بخصوص الحوار الوطني ، موضحاً ان التوافقات فرضت انطلاقاً مما حدث من تطورات على المشهد السياسي.
