قضت اليوم السبت 11 أفريل 2015 محكمة جنايات القاهرة بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية.
وصدر الحكم بالإعدام على قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين الـ14 بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وبينهم اثنان يحاكمان غيابيا.
وكان الادعاء في القضية قد وجه اتهامات تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 جوان 2013.
كما نسبت النيابة المصرية إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وكانت قوات الأمن المصرية قد فضت الاعتصام يوم 14 أوت 2013، في مجزرة سقط خلالها الآلاف من القتلى والجرحى.
وسيكون الحكم نافذا إذا لم يتقدم محامو المتهمين بطعن أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من صدوره
