قال الحبيب سعادة قاضي ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب إن قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال يعد متطورا مقارنة بقانون 2003 وذلك لتوصيفه جريمة تمويل الارهاب كجريمة ارهابية ومن حيث توسيعه لمصادر تمويل الارهاب.
وبين في تصريح اعلامي على هامش اليوم الدراسي المنعقد الاربعاء بالعاصمة حول جريمة تمويل الارهاب أن مسالة تنزيل هذا القانون تتطلب خبرات ومعرفة دقيقة وتعاونا دوليا للبحث والتحري والتدقيق بهدف معرفة مصادر الاموال.
في المقابل انتقد الحبيب سعادة بعض النقاط الواردة في القانون والمتعلقة بأركان الجريمة على غرار الاستثناءات الواردة بالنص والتي تفتح مجالا واسعا للتأويل واجتهاد كل العاملين في مجال مكافحة الارهاب.
وأشار سعادة الى ان تمويل ظاهرتي الارهاب وغسل الاموال مختلف رغم أن القانون جاء لمحاربة الظاهرتين مبينا أن مصادر غسل الاموال غير مشروعة والغاية منها ادخالها في الدورة الاقتصادية في حين أن مصادر تمويل الارهاب مختلفة غايتها تمويل جريمة ارهابية.
المصدر: وات
