مشروع قانون جديد لتوسيع دائرة المنتفعين بالسيارات الشعبية.. وهؤلاء من سيشملهم

قسم الأخبار-

سلمت الحكومة يوم 22 جانفي 2018، مجلس نواب الشعب، مشروع قانون كانت قد أعدته وزارة التجارة ويتعلق بتنقيح القانون المتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية في اتجاه توسيع قائمة المنتفعين بالسيارات الشعبية وذلك من خلال الترفيع في ضريبة الدخل على الآداء السنوي من 5 آلاف الى 8 آلاف دينار سنويا.

ومن المنتظر أن تشمل قائمة المنتفعين من السيارات الشعبية من يتراوح دخلهم الشهري الصافي بين ألف دينار و 1700 دينار تقريبا، وفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس.

للاشارة فإن مشروع القانون يضم فصلين، وينص الأول على انه “تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002، المؤرخ في 23 ديسمبر 2013، المتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية.

وجاء في الفصل الثاني (جديد) أنه “يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار اليه بالفصل الأول من القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي ألف دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.