بسام حمدي-
ضبطت مداخيل ميزانية الدولة المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض في تقديرات مشروع قانون المالية لسنة 2019 بما جملته 40 مليار دينار و741 مليون دينار.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 جملة من الاجراءات الجديدة المتعلقة بدفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ومنها مراجعة نسب الضريبة على الشركات والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الانترنات.
ويقترح مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 10 أكتوبر 2018 وأحاله على مجلس نواب الشعب، ربط إسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالإمضاء من قبل السلط البلدية وبالتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والأصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية.
وستنظر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون المالية لمناقشته وتعديله قبل احالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وفي ما يلي رابط النسخة الكاملة لمشروع قانون المالية: drive.google.com/open
