يسري اللواتي –
انعقدت صباح اليوم الخميس، بأحد النزل بالعاصمة، الندوة الوطنية لتقييم مشروع “دعم خلق فرص العمل المرافقة للإدماج المهني المكمل لمنظومات الدولة”، وللاعلان عن انطلاق مشروع جديد بعنوان “مبادرة رائدة للتنمية المحلية المتكاملة”.
ويمتد المشروع الجديد لمدة 4 سنوات، انطلاقا من سنة 2018 إلى غاية سنة 2022، ليتولى الاتحاد الأوروبي تمويله بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
ويهدف المشروع الجديد الى خلق ديناميكية اقتصادية محلية تنتج فرص عمل لائقة في 12 بلدية حديثة العهد في أربع ولايات وهي جندوبة والقصرين وقفصة وتطاوين، وذلك من خلال تشجيع التشاور بين مختلف الجهات الفاعلة محليا وصياغة تدخلات متكاملة تنبني على تثمين الثروات المحلية والدفع لخلق مؤسسات صغرى ومتوسطة.
وبخصوص التدخلات المزمع اجراؤها، فستشمل “البنية التحتية” وذلك باعتماد منهجية الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية الى جانب دعم القطاع الخاص، وتنظيم الفاعلين الاقتصاديين الصغار، تثمين الموارد الطبيعية عبر التحول لخلق القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إنَّ المشروع يسمح بدعم مواطني الجهات “المحرومة”، لخلق مشاريع واعداد وحدات صناعية أو فلاحية أو تحويلية أو صناعات تقليدية.
وأوضح ان هذا المشروع يهدف كذلك إلى تثمين الموارد الطبيعية الموجودة في الجهات، خاصة في علاقة بالزراعات وتربية المواشي، عن طريق تمكين المستهدفين من المشروع من برامج تكوينية لاعداد مشاريعهم.
واستفاد من المشروع الأول” دعم خلق فرص عمل ومرافقة للإدماج المكمل لمنظومات الدولة ” الذي انطلق منذ سنة 2012 وتواصل الى سنة 2017، 5 ولايات وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من مكتب العمل الدولي بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال تحسين ظروف العيش عبر انجاز تدخلات في البنية التحتية حسب منهجية الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية و عبر تثمين الموارد الطبيعية المحلية.
وشمل ولايات سليانة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، وتتمحور التدخلات حول تثمين الموارد المحلية، و خلق فرص تدريب للمستفيدين بالشراكة مع الجهات الفاعلة بهدف تحسين ظروف العيش و زيادة الدخل المحلي.
للإشارة فقد تدخل المشروع لتحسين البنية التحتية في 21 موقعا، ليبلغ العدد الجملي لأيام العمل المباشرة 130 ألف يوم، إضافة الى 22 ألف يوم عمل غير مباشر، ما أدى الى خلق 1000 فرصة عمل منها 80 بالمائة للنساء الريفيات.
وتبلغ التكلفة الجملية للاستثمارات في البنية التحتية حوالي 7.3 مليون دينار بما في ذلك 2.8 مليون دينار مساهمة من وزارة التنمية (تمويل تكميلي عبر البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة) وديوان تنمية المراعي والغابات بالشمال الغربي.
وبالنسبة لنوعية التدخلات ستشمل “البنية التحتية” باعتماد منهجية الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية الى جانب دعم القطاع الخاص، وتنظيم الفاعلين الاقتصاديين الصغار، تثمين الموارد الطبيعية عبر التحول لخلق القيمة المضافة.
