تتوقع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/ 2020 تحقيق نسبة نمو طموحة في حدود 5% خلال السـنوات الخمس المقبلة، مقابل 1.5% بين 2011/ 2015.
ويمثل مشروع المخطط التنموي الخماسي الذى سهرت على إعداده وزارة التنمية والتعاون الدولي وعرض الأربعاء الفارط على أحزاب التحالف الحاكم نموذجاً تنموياً بديلاً يرسم سقفاً عالياً ويستهدف نجاعة اقتصادية أكبر تستند إلى التجديد والشراكة والإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وبحسب بيان وزارة التنمية، يظل بلوغ نسبة النمو المذكورة رهين مجموعة من الفرضيات ولا سيما استرجاع النشاط الاقتصادي تدريجياً خلال السنتين الأوليين من المخطط تمهيداً للإقلاع الاقتصادي بداية من سنة 2018 كما أنه استناداً إلى الوثيقة التوجيهية فإن شروط انتعاشة الاقتصاد الوطني تتمثل في تحقيق التطور الملحوظ للمجهود الاستثماري عبر الارتقاء إلى 25% من الناتج الداخلي في أفق 2020، ليبلغ بذلك الحجم الجملي للاستثمارات لكامل الفترة 125 مليار دينار.
وتبعاً لذلك فإن الاستثمارات العمومية بما في ذلك التي تتولى تعبئتها المنشآت والمؤسسات العمومية مدعوة إلى أن ترتفع بنسبة 50%، مقارنة بعام 2015 لتصل إلى 45 مليار دينار. أمَّا الاستثمارات الخاصة الداخلية فمن المنتظر أن تزداد بنسبة 65% لترتفع إلى 62 مليار دينار. أمَّا الاستثمار الاجنبي فيؤمل أن يحقق زيادة خلال كامل الفترة بنسبة 80% ليبلغ 18 مليار دينار.
ولفتت وزارة التنمية إلى أن تحقيق نمو قوي سيكون أيضاً رهن التحسن الفعلي لمناخ الأعمال والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وخاصة تلك المتصلة بتعصير الإدارة ومراجعة منظومة الصفقات العمومية، وإصدار المجلة الجديدة للاستثمار علاوة على استكمال إصلاح منظومة الجباية والقطاع المالي واعتماد سياسة إدارية لدفع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
ويتوجب حسب الوثيقة التوجيهية التحكم في التوازنات المالية الكبرى خاصة عبر تقليص العجز الجاري ليستقر في حدود 6.8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، مقابل 8.5% عام 2015 وهو ما يتطلب مجهوداً استثنائياً لدعم التصدير، ونسقاً متسارعاً للتوريد من أجل توفير متطلبات الاستثمار.
ويهدف مشروع المخطط إلى خفض نسبة التضخم إلى 3٫6%، مقابل 5٫4% سنة 2015 إلى جانب تحقيق انخفاض في نسبة البطالة إلى نحو 11%، مقابل 15.2% خلال الفترة 2011/ 2015، إضافة إلى تحسن الدخل الفردي ليصبح في حدود 400 12 دينار، مقابل 283 8 ورفع نسبة الادخار إلى 17.7%، مقابل 10.5% حالياً. كما ينتظر أن تشهد المبادلات التجارية تحسناً إيجابياً عبر زيادة بنسبة 6% في الصادرات، مقابل 5.2 للواردات.
