تولت لجنتا المالية و الميزانية بغرفتي البرلمان تعديل الفصول 23 و 24 و 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، وفق ما أفاد به عضو لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي
وقال الورغي بخصوص التعديل الذي شمل الفصل 23 انه تم توسيع دائرة المنتفعين باعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر لتشمل كل المؤسسات عوضا عن المؤسسات الصناعية فقط.
ونص الفصل 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنه تنقح أحكام النقطة 25 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات كما يلي : ‘قيمة الامتياز الممنوح للعملة من قبل المؤسسات الصناعية مقابل خدمات النقل من مقر العمل و اليه ‘.
ووصلت لجنتا المالية و الميزانية بغرفتي البرلمان الى الفصل 37 من مشروع قانون المالية على ان تستكمل نقاش كافة الفصول مع وزارة المالية في غضون يوم أو يومين لتنطلق بعد ذلك في النظر في الفصول الجديدة بعد الانتهاء من الفصول الأصلية ، حسب تصريح النائب محمد أمين الورغي.
