انطلقت حركة الشعب التي تحصّلت على 31 مقعدا داخل مجلس نواب الشعب المرتقب، في مشاورات مع نواب مستقلين بهدف الانفتاح أكثر وتوسيع كتلتها النيابية، وفق تأكيد عضو المكتب السياسي والمكلف بالاعلام أسامة عويدات.
وقال عويدات في تصريح لحقائق أون لاين، إن المشاورات متقدمة مع عدد من النواب، الذين لهم تقاطعات مع حركة الشعب، ولهم تقارب معها، مبينا أنه خلال الايام القادمة ستتضح نتائج هذه المشاورات.
وبين محدثنا أن الحركة منفتحة على باقي النواب المستقلين، وأن الكتلة التي من المنتظر أن تحمل اسم "حركة الشعب" قد يتم تغيير اسمها في حال انضم إليها نواب اخرون.
وأفا بأن العمل داخل البرلمان سينطلق بوضع ميثاق يصادق عليه نواب الكتلة وسيحدد هذا الميثاق المبادئ العامة وآليات العمل داخل الكتلة والبرلمان، مشيرا إلى أن كتلة حركة الشعب ستعمل داخل البرلمان القادم على ثلاث مضامين أساسية، سياسية واقتصادية واجتماعية.
وسبق للأمين العام زهير المغزاوي أن أكد أن كتلة حركة الشعب منفتحة على باقي النواب، معتبرا أن "هذا البرلمان مختلف عن السابق في صلاحياته ولكن هذا لن يمنع كتلتهم من مواصلة دورهم في المسألة التشريعية".
وشدد خلال ندوة صحفية سابقة أعلن خلالها عن كتلة حركة الشعب، على "أهمية تشكيل المحكمة الدستورية ووضع حكومة جديدة بعد نتائج الانتخابات وإنهاء العمل بالأمر 117".
