يسرى الشيخاوي-
بعد عشر سنوات على "محرقة سجن المنستير"، قررت الدائرة الجنائية الاستئنافية بالمنستير تأجيل النظر في القضية الى يوم 03 ماي المقبل بعد مرافعة تمت في غياب المتهمبن، وفق ما أفادت به المحامية ليلى الحداد.
ولم تتجاوز الجلسة الدقائق، وفق الحداد، ليقدم المكلف العام التقرير ويتم تأجيل الجلسة في انتظار الكشف عن تفاصيل إضرام النار في السجن المدني بالمنستير وإصدار حكم عادل ومنصف بعد سنوات من التأجيل.
وتعود أحداث إضرام النار بالسجن المدني بالمنستير إلى ليلة 15 جانفي2011، وقد أدت إلى وفاة 49 سجينا وإصابة عدد آخر بحروق.
وقد طالب عدد من أهالي ضحايا محرقة سجن المنستير، في تصريحات سابقة لحقائق أون لاين، بإدراجهم في القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها.
وكان أهالي الضحايا قد شاركوا، إلى جانب عدد من جرحى الثورة وعائلات شهدائنا، في اعتصام بمقر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بعد ان تم اسقاط أسمائهم من القائمة الرسمية.
وطالب المعتصمون، حينها، بإعادة النظر في القائمة وتشكيل لجنة صلب الهيئة للنظر في الملفات التي تم اسقاطها.
