قسم الأخبار –
من المنتظر أن تمر لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون بداية من الأسبوع المقبل، إلى عقد جلسات استماع تنطلق بعائلات الضحايا ومنظمي الرحلة وصولا إلى ممثلي الادارات الجهوية والوزارات المتداخلة بعد ان قامت اللجنة بزيارة موقع انقلاب الحافلة وزيارة المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلي بعمدون.
وسيتواصل عمل اللجنة وفق ما افادت به صحيفة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 15 جانفي 2020، قرابة الـ3 أشهر لتفرز بعد ذلك الحيز الزمني الذي حدده مكتبها تقريرا لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات وتقديم مبادرة تشريعية تشمل الصفقات العمومية وتنقيح مجلة الطرقات.
كما تقرر الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني وخبراء مستقلين في قطاعات التجهيز والصحة ورقابة الطرقات لمزيد التدقيق وتحديد المسؤوليات في الحادث وأسبابه من منظور مخالف للرواية الرسمية، وكذلك الاستئناس برأيهم في علاقة بمقترحات المبادرة التشريعية التي ستطرحها اللجنة، وفق ما أفاد به عضوها رضا الدلاعي.
هذا وكشفت الزيارة التي أداها وفد اللجنة خلال الأيام الماضية إلى المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلي بعمدون عن افتقار المؤسستين إلى التجهيزات الضرورية والنقص الفادح في الإطارين الطبي وشبه الطبي وطب الاختصاص على غرار طب القلب والانعاش والتوليد إضافة إلى ضرورة قطع المريض لمسافة 3 كلم من المستشفى الجهوي إلى مركز التوليد لتصوير المرضى بألة المفراس.
أما على مستوى مسؤولية وزارة التجهيز فقد عاينت اللجنة غياب طريق حزامية بين مكان الحادث والمستشفى الجهوي بباجة مما اضطر المسعفين للمرور عبر سوق عمدون لنقل المصابين.
