بــسـام حمدي-
أكد مسؤول رفيع المستوى لحقائق أون لاين أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي القاضي بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب إستند بصفة آلية على بيان أولي لمجموعة العمل المالي صدر في نوفمبر 2017 ولم يستند الى قرارها الجديد بشأن تونس، وفق قوله.
وأكد ذات المسؤول، رفض الافصاح عن هويته، أن برلمان الاتحاد الأوروبي استند في قراره على بيان مجموعة العمل المالي الذي صدر في نوفمبر 2017 والذي ينص على تصنيف تونس في قائمة الدول عالية المخاطر في تمويل الارهاب وتبييض الأموال ولم يرتكز على قرارها الثاني القاضي بادراج تونس في قائمة الدول الخاضعة للرقابة والملتزمة بتنفيذ خطة عمل.
وذكر ذات المسؤول أن اللّجنة التونسية للتحاليل المالية قد قامت سنة 2017 بارسال طلب رسمي لمجموعة العمل المالي (GAFI)ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (GAFIMOAN) بغرض تصحيح تصنيف تونس في قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة.
وأبرز أن مجموعة العمل المالي بتاريخ 27 جانفي 2018 قامت بقبول الطلب من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول في قائمتين اثنين الأولى تهم الدول عالية المخاطر و التي تطلب بشأنها مجموعة العمل المالي من الدول اتخاذ إجراءات العناية المشددة او إجراءات مضادة اما القائمة الثانية فقد تمّ تسميتها تحت عنوان جديد وهو الدول الخاضعة للرقابة.
وتمّ ادراج تونس بقائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها، وفق قوله.
وأبرز في ذات الاطار أن تونس استجابت لـ26 مقترحا من ضمن 40 مقترحا تقدمت به مجموعة العمل المالي.
كما أفاد بأن هناك 6 مقترحات من ضمن المقترحات التي استجابت لها تونس تخص البنك المركزي ورئاسة والحكومة والديوانة ومؤسسات أخرى
وبين أنه قد في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
ولاحظ أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي سيكون له تبعات تبعات سلبية على مكانتها في الساحة المالية العالمية.
يشار إلى أن البرلمان الاوروبي قد قرر أمس الاربعاء في جلسة عامة تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وفي 14 ديسبمر 2017 أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بيانا صحفيا حول نتائج اجتماعها العام السادس والعشرون والذي التأم أيام 5 – 7 ديسمبر بالمنامة (مملكة البحرين) اعتبر ضمنه أن انجازات تونس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “هامة”
وناقش اجتماع مجموعة العمل الدولي في ذلك الاجتماع تقرير المتابعة الثاني للجمهورية التونسية في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، والذي يبرز التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أشادت بعض الدول الأعضاء والمراقبون، لا سيما مجموعة العمل المالي FATF وصندوق النقد الدولي والجمهورية الفرنسية، بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل عام 2016.
وأوصى الاجتماع العام تونس على مواصلة جهودها لتنفيذ ما تبقى من خطوات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.
