هبة حميدي-
افاد العميد بإدارة التصرف في الازمات بالديوان الوطني للحماية المدنية عبد العزيز الهماسي ، ان هناك مساع من الوزارات المشرفة وعلى راسها وزارة الفلاحة الى العمل على الترفيع في زراعة القمح الصلب عبر توسيع المساحات المزروعة وتقديم تشجيعات للفلاحين.
وبيّن لحقائق اون لاين، ان مقترح توسيع المساحات المرزوعة مبرمج لسنة 2023 وهو ما سيؤدي الى الترفيع في صابة القمح الصلب.
واضاف ذات المسؤول انه تم تحديد سعر القنطار الواحد من الحبوب على نفس السعر في الجزائر وذلك في اطار منع التهريب وتشديد الخناق على مهربي الحبوب في اتجاه الجزائر او ليبيا.
كما فسّر محدثنا ان هذه المساعي تأتي في اطار التقليص من استيراد القمح الصلب خاصة في الظروف العالمية الجديدة وتداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا، باعتبار ان اوكرانيا منتج زراعي رئيسي ومصدر اول للحبوب في العالم.
ورغم ان تونس دولة فلاحية الا انها تلتجأ الى توريد العديد من المواد الغذائية الاساسية على غرار الحبوب والخضر، وهو ما ادى الى تعمق عجز الميزان التجاري الغذائي خلال سنة 2021، وبلغ مستوى 1946,4 مليون دينار لكامل سنة 2021 مقابل عجز بقيمة 859,4 مليون دينار في 2020، بحسب ما أورده المرصد الوطني للفلاحة خلال شهر جانفي 2022.
وبلغت نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات، 70,1 بالمائة مقابل نسبة تغطية في حدود 84,9 بالمائة في شهر ديسمبر2020.
وتراجعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 5,8 بالمائة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 14,1 بالمائة.
ويعود هذا العجز إلى تراجع صادرات زيت الزيتون، وارتفاع واردات الحبوب، التي بلغت قيمتها 3413,4 م د مقابل2711,9م د.
