قال المدير العام للموارد البشرية في وزارة التربية سالم حرشاي…
قال المدير العام للموارد البشرية في وزارة التربية سالم حرشاي إن العقوبات التي من المنتظر ان تسلط على المدرسين الذين يقدمون دروسا خصوصية مصنفة إلى صنفين مبينا أن الدرجة الأولى تتمثل في الإنذار والتوبيخ والدرجة الثانية تتمثل في النقلة الوجوبية أو الايقاف عن العمل مع إيقاف الراتب علما وان مدة الايقاف قد تصل إلى 6 أشهر.
وشدد الحرشاي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2016، على ان أن العقوبة من الدرجة الثانية لا تسلط إلا بعد انعقاد مجلس التأديب، موضّحا انه "بالنسبة للمرحلة الابتدائيّة هناك 40 مدرّسا محالا على مجلس التأديب و13 مدرّسا من التعليم الثانوي".
وأضاف محدّثنا أن موضوع الدروس الخصوصية محل متابعة من قبل وزارة التربية، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى معلومات من المندوبيات الجهوية عن تقديم دروس خصوصية مخالفة للقانون وتجري بحثا وانه على ضوء المعطيات المتوفرة تقرر إحالة المدرس على مجلس التأديب أو حفظ الملفّ.
يذكر أنه تقرر بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية مراقبة المحلات المذكورة باعتبارها تحتضن أنشطة غير مسموح بها قانونيا من أجل الاستفادة من مداخيل غير خاضعة للأداء.
