أكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية محمد العيفة أن جلسات العمل المخصصة للنظر في إصلاح منظومة الألبان ككل إنتاجا وتجميعا وتصنيعا مازالت قائمة بنسق متتال وبين جميع الفاعلين في القطاع، لذلك لم يحسم في أي قرار بعدُ، حسب قوله.
وأشار العيفة ،في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 14 أوت 2014، إلى أنه من بين المواضيع المطروحة صلب مقترحات الاصلاح الهيكلية للقطاع مراجعة أسعار الحليب انطلاقا من التجميع وصولا إلى التصنيع والتوزيع، مشددا على أنه لا يوجد إلى الآن قرار رسمي بالزيادة.
وذكر محدثنا بما أعلنت عنه سابقا وزيرة التجارة نجلاء حروش وأعاده المسؤولون بالوزارة مرارا وتكرارا، وفق تعبيره، حول استحالة إقرار أي زيادات في جميع المواد الاستهلاكية خلال سنة 2014، مضيفا أن ذلك يعتبر رهانا من رهانات الحكومة الحالية ولا يمكن خرقه على حد قوله.
وعما إذا كان يتوقع زيادة خلال السنة القادمة، أجاب محمد العيفة قائلا: "إذا أقرّت زيادة في سعر الحليب أو غيره سيقع الاعلان عنها في وقتها.. لا يجب ان نسبق الأحداث، خاصة وأننا لا نعلم إذا كانت هذه الحكومة ستستمر إلى السنة القادمة أو هل ستاتي حكومة أخرى ما بعد الانتخابات…"
أما عن نسبة الزيادة المتوقعة على ضوء المحادثات الجارية بين أصحاب المهنة والإدارة، خاصة وأن هناك أنباء متضاربة في هذا الشأن؛ فهناك من يقول إنها ستكون بـ200 مليم وآخرون يروّجون أنها لن تتجاوز 40 مليما، فلقد أكد لنا المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد العيفة: "يمكن لأصحاب المهنة أن يقولو أن الزيادة ستكون بأربعين مليما مثلا والإدارة تقرّ 20 أو 30 مليما فقط.. وهو ما ستفصح عنه الدراسة القائمة في الغرض".
