1
هبة حميدي-
أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس اللجنة القانونية، ماهر الجديدي، بأن هيئة الانتخابات لم تقص اي طرف من حملة الاستفتاء، مبينا انّ الدعوة موجهة للجميع وفق القانون، سواء اطراف او احزاب او جمعيات او ائتلافات.
وبين في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس، أن الجهات التي اختارت ان تشارك في حملة الاستفتاء عليها ايداع تصريح لدى الهيئة للمشاركة في حملة الاستفتاء.
وقال : ان المبدأ هو الحرية والمشاركة المفتوحة.
وبالنسبة الي الاطراف التي دعت الى مقاطعة هذه المحطة الانتخابية، قال محدثنا: ان هذه الاطراف هي من عبرت عن ارادتها بعدم المشاركة ولم تقصهم الهيئة.
وأضاف: "حملة الاستفتاء ينظمها قانون الانتخابات والاستفتاء، والقرار الترتيبي الصادر عن الهيئة المتعلق يضبط شروط وقواعد المشاكة في حملة الاستفتاء".
وأشار الى ان هذا القرار يخول للهيئة شروطا شكلية وموضوعية يجب اتباعها للمشاركة في حملة الاستفتاء، لكي تتمكن الهيئة فيما بعد من القيام بعمليات المراقبة وتتبع مصادر التمويل والحفاظ على سلامة الحملة.
واستدرك بالقول: لكن بالنسبة لمن اختار ان يكون خارج المنظومة القانونية لحملة الاستفتاء، الهيئة لن تقصيهم وانما يطبق عليهم القانون العادي والجاري به العمل.
وتابع بالقول: ان الهيئة لن تمنع حرية الرأي والتعبير لكن يجب ان يكون ذلك في اطار القانون.
وستنطلق الهيئة ستنطلق في قبول تصاريح المشاركة في الاستفتاء بداية من 21 الى 27 جوان الجاري، والى حدود 29 جوان تتولى هيئة الانتخابات البت في مطالب المشاركة، لتعلن عن القائمة النهائية للمشاركين في حدود 30 جوان.
يذكر ان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مطلع الاسبوع الجاري وبإجماع أعضائه على القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
