مسؤول بصندوق النقد الدولي: الحوار الوطني ضروري لإنعاش الاقتصاد التونسي

 

وأكد جهاد أزعور في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن بعد، أنّ "الصندوق لا يزال مُلتزما بتوفير الدعم الكافي لتونس ومواكبتها للمضي قدما في إصلاحاتها، وان الأمر موكول للتونسيين للقيام بهذه الإصلاحات".

 

وقال ردّا على سؤال عمّا إذا كان هناك برنامج تمويل جديد مع تونس يلوح في الأفق، إنّ المؤسسة المالية لم تتلق أي طلب رسمي إلى حد الآن، بيد أنّ الصندوق يبقى "إلى جانب تونس لمساعدتها على دعم استقرارها الاقتصادي".

 

وأفاد جهاد أزعور بأن "الصندوق ساند تونس طيلة السنوات العشر المنقضية، في أهم المراحل التي مرت بها، وآخرها الأزمة الصحية الراهنة. ومنح الصندوق لتونس، منذ بداية كوفيد-19، دعما غير مشروط بقيمة 750 مليون دولار، من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة للميزانية وميزان الدفوعات جراء انتشار الوباء".

 

وقال أزعور: ‘"هذا يجعل من تونس، البلد الأوّل في العالم الذي تلقى مُساعدة مالية تساوي مساهمتها في البنك (مساهمة البلد العضو تُحدد المبلغ الأقصى من الموارد المالية التي يلتزم بتوفيرها لصندوق النقد الدولي وكذلك مبلغ المساعدة المالية التي يمكن أن يحصل عليها من الصندوق).

 

وأضاف: "يجب العمل على توفير اللقاح في أسرع وقت ممكن، وما يمكننا فعله في هذا الاتجاه هو منح تونس إمكانية تعديل برنامجها التمويلي من اجل تعزيز نفقاتها العامة المتعلقة بالصحة، كما كان الشأن للأردن، وهو الأمر الذي سيمكنها من الحصول على اللقاحات".

 

وتابع في سياق متصل: "يتعين، اليوم، إنعاش الاقتصاد التونسي، وهو ما يستدعي بالضرورة القيام ببعض الإصلاحات، على غرار إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تحتاج أن تكون أكثر ديناميكية ونجاعة حتى تكون قادرة على الرفع من إنتاجية الاقتصاد.

 

وأقر بأنه "يجب ان يجري دفع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات عبر حوار وطني، يكون بمثابة العقد الاجتماعي الذي يجمع كل القوى الحية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني والشباب وخبراء الاقتصاد…

 

ولفت إلى أنه "من الضروري أن يصادق أغلب الفاعلين على خطة الإنعاش الاقتصادي المنبثقة عن هذا الحوار. ولا شكّ أن ذلك سيتطلب جهودا، إلا انه سيمكن من إطلاق انتعاش اقتصادي جديد، سيخول لتونس على مدى السنوات العشرالقادمة، تعزيز مكانتها في المنطقة وخلق فرص عمل والانتقال من وضعية الاقتصاد الريعي نحو وضعية النمو والمزيد من الآفاق".