حقائق أون لاين –
أثارت تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي المتعلقة بملف الأملاك المصادرة وما تخللته من تجاوزات وإخلالات إجرائية عطلت التصرف في هذه الأملاك، عديد ردود الأفعال بين مؤيد وناقد.
ولعل أبرز ما شغل وسائل الاعلام والرأي العام، ما جاء على لسان الشواشي في علاقة بملف الأملاك المصادرة لرجل الأعمال مروان المبروك، إذ قال إنه ملف متشعب ووصف صاحبه بـ"الأخطبوط"، مضيفا أن الدولة لا تستطيع بيع أو مصادرة ممتلكاته وأنه لا يزال يدير شركاته.
اتهامات كثيرة وجهها الشواشي للمبروك في مناسبتين خلال أسبوع (صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان وعبر راديو نزاهة التابع لهيئة مكافحة الفساد)، يبدو أنها كانت كفيلة بإخراج مروان المبروك عن صمته الذي استمر منذ سنة 2011، لينفي عديد المعطيات سواء التي وردت على لسان الوزير أو تلك التي صدرت في تقرير لمنظمة "أنا يقظ".
وفي برنامج 50/50 على قناة قرطاج+، ظهر المبروك بتاريخ 15 جوان الجاري عبر الهاتف، للرد على الاتهامات الموجهة إليه من الأطراف المذكورة، والتي وقع تناولها من جديد في الحلقة بظهور ممثلين عن منظمة أنا يقظ واللجنة البرلمانية ولجنة الأملاك المصادرة، قائلا: "بقيت صامتاً لأنني كمواطن تونسي أردت أن أدع العدالة تأخذ مجراها دون إحداث شوشرة. ولكن من المهم اليوم توضيح أشياء معينة".
واعتبر في هذا السياق أن تقرير "أنا يقظ"، الذي تناول قضيته يحتوي الكثير من العناصر المغلوطة، مشيرا إلى أنه أرسل حق الرد فيه إلى المنظمة ولكن لم يتم نشره.
أما بالنسبة لبقائه على رأس "Investec"، فقال مروان المبروك إن ذلك كان بأمر من المحكمة صدر منذ سنة 2014، ينص على تعليق تنفيذ أمر المصادرة ضده، نافيا اعتماده ما وصف "بالتبوريب" باعتباره المتضرر الرئيسي من حقيقة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية لم تنشر بعد لأن ذلك يمنعه من حق الاستئناف.
وتساءل في هذا الإطار عن اللوبي الذي جعل هذا الوضع يستمر لمدة 8 سنوات دون إيجاد حل، نافيا في المقابل ما صدر عن وزير أملاك الدولة ومنظمة أنا يقظ بكون الاتحاد الاوروبي رفع التجميد عن ممتلكاته، داعيا إلى عدم الخلط بين قرار الاتحاد الذي تم اتخاذه بالإجماع من قبل 28 دولة والقاضي بإزالة اسمه من القائمة السوداء ورفع التجميد عن ممتلكاته.
وفي ما يلي الرد الكامل لمروان المبروك على الاتهامات الموجهة إليه:
