قسم الاخبار-
تابع مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الأنسان المظاهرات السلمية، التي انطلقت يوم الأحد الموافق 23 أوت 2020 في ميدان الشهداء وسط مدينة طرابلس، وقد طالب خلالها المواطنون بحقوق حياتية متعلقة بتحسين وضعهم المعيشي اليومي، مدينا عملية اطلاق النار عليهم.
وأضاف المركز انه "عند الساعة 6.30 مساء بدأت مجموعات أمنية تابعة لحكومة الوفاق بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين من أجل تفريقهم، خاصة بعد زيادة أعدادهم. الأمر الذي أدى الى جرح مجموعة من المتظاهرين وحصول عمليات اعتقال واسعة وسط مدينة طرابلس اضافة الى ملاحقة الجرحى داخل المستشفيات للقبض عليهم. وقد تم لاحقا اقتياد المعتقلين الى جهات مجهولة".
وادان المركز "هذه الأعمال العدائية التي تعتبر جرائم في حق مواطنين عزل مارسوا حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي من اجل المطالبة بحقوقهم، فان المركز يُحمَل وزارة الداخلية كل المسؤولية عما حدث والتي كان من المفترض أن تحمى المتظاهرين وتحمي حقهم في التعبير عن أراءهم. ورغم البيان الصادر عن وزارة داخلية حكومة الوفاق بالأمس والذي ذكرت فيه أن من أطلق النار هم أفراد لا يتبعون وزارة الداخلية وتعهدت بفتح تحقيق فان هذا لا يعفيها من مسؤوليتها عما حدث، إضافة الى تقديم الجناة الى العدالة ومعرفة مصير المعتقلين وعودتهم في أقرب فرصة الى بيوتهم سالمين".
كما اعتبر "ان هذه الممارسات تعقَد المشهد في ليبيا وتؤدي الى زيادة وتيرة العنف داخلها، الأمر الذي يُعرِض السلم المجتمعي للخطر ويُدخل البلد في دوامة عنف جديدة، كما ان حق التظاهر السلمي هو من الحقوق المصونة والمحمية من كل القوانين المحلية في ليبيا والمواثيق والعهود الدولية، وكل مساس به أو إعتداء على من يمارسه هو جريمة متكاملة الأركان لا تسقط بالتقادم، فيما مرتكبو هذه الجرائم ستلاحقهم العدالة عاجلا أو آجلا".
