حقائق أو لايـن-
عبر مركز دارسة الاسلام والديمقراطية عن تفاجئه بفحوى التصريح الذي أدلى به وزير الشؤون الدينية السابق أحمد خليل لحقائق أون لاين و نفى ضمنه وجود أي تعاون بين الوزارة و المركز عندما كان وزيرا.
وذكر المركز وزير الشؤون الدينية السابق بأن رئيسه رضوان المصمودي و بعض الأعضاء العاملين به قد سبق لهم أن زاروه أكثر من مرة بمقر الوزارة وتحدثوا معه حول انشطة المركز وعبر لهم شخصيا عن دعمه وتأييده للتعاون الذي بدأ مع الوزارة منذ سنة 2014 وهو التعاون الذي نظمته و أطرته اتفاقية موقعة بين الطرفين، حسب ذات البلاغ.
وكان وزير الشؤون الدينية السابق قد أعلمه بمشروع “اليد في اليد لمكافحة التّطرّف والإرهاب” الذّي طرحه مركز دراسة الإسلام والديمقراطية عندما كان على رأس الوزارة سنة 2016.
وقال محمد خليل في تصريح لحقائق أون لاين، إنّه لم يتواصل طيلة ترؤسه وزارة الشؤون الدينية مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية معتبرا أن “المسألة الدينية خطيرة ومتشعّبة ولا يمكن منح الثقة في أي طرف للتعامل معه في ملف مكافحة التطرف والإرهاب”.
ورجح المركز في بلاغه أن تكون ظروف العمل قد جعلت وزير الشؤون الدينية ينسى التعاون الذي تم بين الوزارة والمركز مشددا على “أن توضيح المسألة للرأي العام فرض علينا رفع الالتباس ووضع المسائل في سياقها الطبيعي”.
وقال إنه لم يعبر إطلاقا عن رغبته في تنظيم أي نوع من أنواع الانشطة داخل السجون وخاصة مع المعتقلين المتهمين و المورطين في قضايا الإرهاب.
كما أفاد بأن لمن يريد الاطلاع على انشطة المركز وبرامجه زيارة موقعه الالكتروني وصفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا الى أنه تعاون مع جميع الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وليس وراء انشطته أي أغراض سياسية أو حزبية.
