يسري اللواتي-
لم تكن الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب بمنأى عن الصراعات والانشقاقات التي عصفت ببعض الأحزاب “الكبيرة” بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014، لذلك فإن تماسك كل الكتل كان في ارتابط وثيق ومباشر بتمساك الهياكل الحزبية المشرفة عليها.
ومنذ الانتخابات التشريعية لسنة 2014، لم تحافظ عدد من الكتل البرلمانية وعلى رأسها كتلة حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات، على عدد نوابها الذين حصلوا على الأغلبية في البرلمان، لتتدحرج الكتلة من 86 نائبا في شهر ديسمبر 2014، إلى 56 نائبا الى غاية يوم أمس الثلاثاء 6 فيفري 2018، وفق رسم بياني جديد نشرته منظمة “البوصلة” على موقعها الرسمي تحت عنوان “مركاتو الكتل النيابيّة”.
النداء يفقد الأغلبية..
الرسم البياني أشار بالتفصيل إلى تداعيات الازمة التي عصفت بحزب نداء تونس خلال شهر نوفمبر 2015، والّتي أثّرت في تركيبة كتلته البرلمانيّة بعد انسحاب عدد من أعضائها وتكوينهم كتلة نيابيّة جديدة سُمّيت كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس في 26 جانفي 2016.
ومن مجموع 86 مقعدا تحصل عليه النداء خلال انتخابات 2014، خسر الحزب 30 نائبا خلال أقل من سنة واحدة، ليتوجه اغلب النواب نحو كتلة حركة مشروع تونس أو كتل أخرى، ما أسند الاغلبية لكتلة حركة النهضة بـ 68 نائبا التي شهدت استقالة وحيدة منذ سنة 2014.
الجبهة والنهضة الأكثر تماسكا..
في المجمل حافظت كتلتا حركة النهضة والجبهة الشعبية على تماسكهما بالمقارنة مع بقية الكتل البرلمانية الأخرى، حيث أن كتلة الجبهة التي تضم 15 نائبا بقيت على حالها منذ سنة 2014، بينما خسرت النهضة نائبا وحيدا.
للتذكير فقد قدم النائب عن كتلة حركة النهضة نذير بن عمو شهر ديسمبر الماضي، استقالته من كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب و بسبب موقف حركة النهضة المساند لقانون المصالحة الإدارية .
