شرعت حكومة الحبيب الصيد إثر اندلاع عمليات ارهابية كبرى في مدينة بن قردان في تفعيل إجراءات عدة البعض منها تم اقراره سنة 2013و الاخر فيالسنة الحالية ألا وهو الاطار الترتيبيللصندوق الوطني لمكافحة الإرهاب داعية المواطنين إلى التبرع بيوم عمل.
وفي هذا الشأن انتقد الخبير في الشأن الاقتصادي وفي المخاطر المالية، مراد الحطاب هذا الإجراء واعتبره غير كافي لمكافحة الارهاب من الناحية الاقتصادية.
وقال الحطاب في تصريح لحقائق أون لاين إن محاولة دعم المؤسسات الأمنية بإحداث صندوق تبرعات دون تحديد موارد و مخصصات قارة له من ميزانية الدولة هو أمر غير كافي لأن الحرب على الإرهاب حرب طويلة المدى واعتماد صندوق تبرعات لا يمكن أن يتكفل على النحو الأمثل باسر الشهداء من الأمن والجيش وبضحايا الإرهاب من المدنيين و الجرحى منهم.
وأشار الى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة نتيجة للعمليات الإرهابية في السنوات الاخيرة بلغتثلاثة الاف مليون دينار و هي مرشحة للارتفاع في صورة تواصلها.
و ذكر مراد الحطاب بانه قد جرى تجميع مبلغ قيمته 25 ألف دينار فقط لهذا الصندوق طيلة 3 أشهر دون اعتبار 5 مليون دينار ضختهم الدولة قبل عملية بن قردان.
كما قال ان بعض المعطيات تحتاج مزيدا من التدقيق و التوضيح نظرا الى ان بعضها متناقض و من ذلك مثلا تحديد قيمة تبرع المواطنين بيوم عمل على المستوى الوطني ب50 مليون دينار في حين يتم تقديركلفةا ضراب على مستوى وطني ب200 مليون دينار.
وتابع قوله إنه في ظل تواتر الهجمات الإرهابية فإن تونس دخلت في مرحلة اقتصاد الإرهاب وليس اقتصاد الحرب وأصبحت الإعتمادات المالية الموجهة للمؤسسة الأمنية والعسكرية و العدلية تصل إلى نسبة 23 بالمائة من ميزانية الدولة ومن المنتظر ان تبلغ 6 ألاف مليون دينار نهاية 2016.
واعتبر إجراء دعم الجيش والأمن بصندوق تبرعات أمرا غير ملائما في ظل تضحياتهم الجسيمة التي لا يجب أن تكافؤ بتبرعات و إنما بحلول دائمة تضمن كرامة عائلات الشهداء و الجرحى و ترفع معنوياتهم و تؤكد وقوف أجهزة الدولة إلى جانبهم برصد اعتمادات كافية و جرايات محترمة تناسب قيمة التضحية التي قدموها للوطن.
