23
أعلنت وزارة المالية، في مذكرة عامة صدرت امس الجمعة 23 جانفي 2026، عن توسيع مجال العمل بنظم الفوترة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات.
ويستند هذا التوسيع إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
وبيّنت الوزارة أن المذكرة تهدف إلى توضيح الإطار التشريعي الجبائي المعمول به إلى حدود 31 ديسمبر 2025، مع تقديم شرح للأحكام الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، وذلك في سياق دعم الرقمنة وتحسين منظومة التصرف الجبائي.