قسم الأخبار –
تواصلت جلسة التفاوض في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بين الوفدين الحكومي والنقابي مساء امس، حوالي 3 ساعات دون ان يتم التوصل إلى اتفاق.
وأفادت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019، بأن الحكومة قدمت اقتراحا جديدا يقضي بمنح أعوان الوظيفة العمومية زيادة في الأجور على مدى سنتين وبمفعول رجعي ينطلق في اكتوبر 2018 يترواوح حسب الاصناف بين 70 و130 دينارا وهو ما رفضه الوفد النقابي.
وقال رئيس الوفد النقابي حفيظ حفيظ إن اقتراح الحكومة لا يرتقي لتطلعات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بزيادة لكل أعوان الوظيفة العمومية تعادل الزيادة الممنوحة لأعوان القطاع العام.
وأضاف أن الاضراب العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري سيبقى قائما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الموظفين الذين يعانون من تدهور مستمر في المقدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار.
