حقائق أون لاين-
انطلقت صباح اليوم الجمعة 30 مارس 2018 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص بعنوان سنة 2018 و ذلك بانعقاد اللجنة المركزية العليا للمفاوضات الاجتماعية بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي و بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و الوفد المرافق له ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سمير ماجول والوفد المرافق له و عدد من إطارات الإدارة العامة للشغل بالوزارة.
و تم خلال هذه الجلسة، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية، وضع الإطار العام للجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص بعنوان سنة 2018.
و أكد محمد الطرابلسي أن هذه الجلسة تبرهن على روح التوافق و الحوار بين الأطراف الاجتماعية، مبينا استعداد الحكومة لدعم هذا الحوار لضمان المقدرة الشرائية للمواطن و الدفع من مردودية المؤسسات و قدرتها التنافسية و تحسين ظروف العمل اللائق.
وثمن نور الدين الطبوبي ‘المسؤولية العالية لمنظمة الأعراف و تعهداتها و هو ما يمثل رسالة إيجابية لإنجاح المفاوضات الاجتماعية و البحث عن حلول مشتركة للنهوض بالمؤسسات و ضمان حقوق العمال’.
و بين رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية أن المرحلة التي تمر بها البلاد تستوجب ضرورة الوقوف على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و البحث عن حلول مشتركة لإعادة النمو لكل القطاعات و ضمان ديمومة المؤسسات و ذلك في إطار التوفق المشترك بين المنظمة الشغيلة و منظمة الأعراف.
و اتفقت الأطراف على عقد اجتماع آخر يوم 06 أفريل 2018 للنظر في مضمون الاتفاق الإطاري للمفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص بعنوان سنة 2018.
